الحديث الذي عليه مدار الآراء الفقهية هو ما جاء في الرواية عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: (أُتِيَ بأبي قُحافةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الفتحِ كأنَّ رأسَه ثُغامةٌ بيضاءُ، فقال: غَيِّروه، وجَنِّبوه السَّوادَ)، وقد تعدّدت المذاهب الفقهية في مسألة صبغ الشّعر بالسّواد للرّجال تبعاً لتوجيه النّص النبوي في الحديث الشريف.
صبغ الشعر جائزٌ عند أهل الفقه، ولكنّه يتأكّد في حقّ من علاه الشيب لما صحّ به الخبر في الحديث السابق، وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنّ صبغ الشيب سنّةً من السنن التي أوصى بها النبي عليه السلام، وهي مشروعةٌ في شيب الرأس واللحية بالنّسبة للرجال، ومشروعةٌ للنساء كذلك في شعر الرأس، ومستند هذه الفتوى ما صحّ به الخبر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: قال النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم)، واشترط الفقهاء لإباحة صبغ الشعر انتفاء الضرر منه، وأنْ تكون مادة الخضاب طاهرةً مباحةً في ذاتها.
ذهب أهل العلم إلى أنّ الاختضاب المستثنى من مشروعية صبغ الشعر للرجال ويأخذ حكم التّحريم هو الاختضاب بالسواد، ولا يدخل أيّ لونٍ آخرٍ سواه في التحريم، وذهبوا في حكمهم إلى ورود ذلك صراحةً في النّص النبوي الذي عليه مدار الحكم في المسألة، ومال بعض الفقهاء إلى النّهي الوارد في الحديث يفيد الكراهة وليس التّحريم، وقال بعضهم أنّ السبب في نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تخضيب شعر أبي قحافة بالسّواد أنّه رجل عجوز، والسّواد بحقّه وحقّ من هو في سنّه يعدّ غرراً وتشويهاً، وأجازه بعض أهل العلم بغرض الظهور بمظهر الشباب عند منازلة العدو، كما أجازه بعضهم للفتيان في مرحلة الشباب، ولكنّ الأحوط الأخذ بما انعقد عليه رأي أغلب الفقهاء من القول بحرمة الخضاب بالسّواد.
موسوعة موضوع
العربية
