ذَهبَ جمهورُ علماء الأمّة من الشافعية، والحنابلة، وجماعة من المالكية إلى أنّ عملَ المرأةِ في بيت زوجها لا يكون واجباً عليها، إنّما يجوز لها فعلُ ذلك، كما أنّ الأولى بها أن تفعلَ ما جرت به العادةُ من خدمة الزوج، وأعمال البيت، باعتبار ذلك من مكارمِ الأخلاق، وقد استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بقولهم إنّ الأحاديثَ النبوية الشريفة لم تدلَّ على وجوبِ خدمةِ المرأةِ لزوجها، كما أنّ المهر الذي يقدمه الرجلُ لزوجته إنّما يكون مقابلَ الاستمتاعِ، وليس مقابلَ تسخيرِ الزوج لزوجته في العمل، والمنفعة.
قد ذهبت طائفة من العلماء إلى القول بأنّ خدمة المرأة في بيت زوجها واجبة، وقد استدلوا على ذلك بما ورد في السنة النبوية، حينما قسَّم النبيُ الكريم الأعمالَ بين السيدةِ فاطمةَ وزوجِها علي رضي الله عنه، حيثُ جعلَ الأعمالَ الخاصة بالبيت مثل الكنس، والعجين موكلةً بالسيدة فاطمة، بينما جعلَ الأعمالَ الخارجية موكلةً بزوجها علي رضي الله عنه، كما استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فمن المعروف خدمةُ المرأة لزوجها، بينما يكون المنكرُ في ترفيه المرأة، بينما ترى زوجَها يقوم بأعمال البيت، كما أنّ معنى قوامةِ الرجل يتضمن خدمةَ الزوجة، وإلا كانت هي القوامةَ عليه، وقد جرى أن تُحمَلَ العقودُ المطلقَةُ على ما جرت به العادة والعرف، وممّا جرت به العادة أن تقومَ الزوجةُ بخدمة زوجها، والقيامِ بأعمال البيت
العربية
