اختلف العلماء في حكم جلد الخنزير والانتفاع به في صناعة الملبوسات فذهب بعضهم إلى جواز الانتفاع من جلد الخنزير وأنّها تطهر بالدباغة، مستدلين بأنّ التحريم يتعلق بأكل لحم الخنزير بينما تدخل طهارة جلود الخنزير في جملة جلود الحيوانات التي ذكر النبي الكريم طهارتها بالدباغة، ففي الحديث: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، كما جاء في رواية أخرى لفظ (إيما إهاب) وهذا يدل على عموم جلود الحيوانات بلا استثناء، ولو اجتنب الإنسان جلود الخنزير لكان أتقى له خروجاً من الخلاف في المسألة على الرغم من قوة دليل المجيزين، وذهب آخرون إلى حرمة جلود الخنزير والانتفاع به في الملبوسات لاعتقادهم تحريم لحم الخنزير بجميع أجزاءه بدون استثناء، وإنّما كان ذكر تحريم لحمه لأنّه أكثر ما ينتفع به، وذكروا علة ذلك وأنّ الخنزير نجس العين لذاته، وليست نجاسته بسبب الدم كغيره من الحيوانات، وبالتالي فلا ينفع تطهيره بالدباغ.
حرمت الشريعة الإسلامية لحم الخنزير في مواضع عدة من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله)، وقد كان تحريم لحم الخنزير في الشريعة تحريما قطعياً لذاته بدون تدرج كما جاء تحريم الخمر، وهذا يدل على ضرره الواضح على الإنسان، وقد ظهرت علة تحريم لحم الخنزير في موضع واحد من كتاب الله حينما قال عز من قائل: (أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، والرجس معناه القذر، واعتبر لحم الخنزير رجساً وقذرا لتعوده أكل النجاسات، كما أنّ لحم الخنزير من جملة الخبائث التي حرمتها الشريعة لأنّ الخبيث يطلق على كل شيء يسبب الضرر للإنسان في صحته أو ماله أو أخلاقه.
ذكر القرطبي في تفسير جواز الخرازة بشعر الخنزير دون أجزائه الأخرى، واستدل على ذلك برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث سأله رجل يوما عن الخزارة بشعر الخنزير فلم يجد بأسا فيها، وأنّ الخرازة كانت على عهده النبي الكريم والأئمة من بعده، وذهب آخرون منهم ابن حزم في المحلى إلى تحريم جميع أجزاء الخنزير حتّى الخرازة.
موسوعة موضوع
العربية
