اتفق علماء الأمة على تحريم صور ذوات الأرواح المجسّمة، سواءً كانت لإنسان، أو حيوان، وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديثَ، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، فيقال لهم: أَحْيوا ما خلقتُم)، والعِلّة في تحريم الصور المجسمة أنّها مضاهاة لخلق الله، أمّا الصور الفوتوغرافية فحكمها الجواز إذا كانت صوراً لغير ذوات الأرواح، مثل الشجر، والبيوت، وغير ذلك، وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم الصور الشخصية التي تتعلق بذوات الأرواح، فمنهم من منعها، وحرمها، لعموم النهي عن الصور الوارد في الأحاديث النبوية، مستثنين من تلك الصور ما دعت الحاجة إليه من الصور الشخصية وغيرها، أمّا إذا كانت الصور على السجاد، أو ممّا يُمتهن فلا حرجَ في ذلك، وقد استدلّ المانعون من تعليق الصور على الجدران بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: (إنَّ البيتَ الذي فيه الصورُ لا تدخُلُهُ الملائكَةُ)، وكذلك حينما بعث علياً إلى المدينة فكان ممّا أوصاه به: (أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه، وفي روايةٍ: ولا صورةً إلا طمَسْتَها). ومن العلماء من أجاز الصورَ الشخصية التي يقوم الناس بتصويرها من خلال الآلة، باعتبار تلك الصور انطباعاً وخيالاً لما صوره الله تعالى، فهي ليست كالصور المجسمة التي يصنعها العبد بنفسه، ومثلوا على ذلك بمن يصور ورقة تحوي خطّ إنسان على آلة التصوير، حيث لا يُقال للإنسان حينئذٍ إنّه ضاهى خط فلان بفعله هذا، وإنّما أخرج نفس الخط عن طريق آلة التصوير، وقد رأى آخرون ترك الاحتفاظ بالصور في البيت خروجاً من خلاف العلماء في ذلك، وأمّا الصور المحرمة التي تشتمل على صور نساء عاريات، أو غير ذلك فلا يجوز تصويرها، أو الاحتفاظ بها اتفاقاً بين العلماء.
إنّ حكم الصلاة في مكان فيه صور فقد ذكر العلاّمة ابنُ عثيمين عدم جواز الصلاة في مكان فيه صور من أشياء غير مباحة حتى يتمَّ رفعُها، ومثال ذلك صور ذوات الأرواح المعلقة على الجدران، أمّا إذا كانت الصور من أشياء مباحة، كصور غير ذوات الأرواح، أو الصور الممتهنة فلا يمنع الصلاة في الأماكن التي توجد فيها.
موسوعة موضوع
العربية
