رغم القانون الدولي ما يزال عاجز عن وضع أحكام، فإنه يستطيع عن طريقها أن يتحكم ويضبط أنشطة شركات الأعمال الدولية، في إطار مجموعة من الأنظمة والقوانين القابلة للتطبيق والتنفيذ على الأشخاص والشركات والدول، إلا أن المزاج المنتشر حاليًا وبعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، وبعض المؤسسات الصادرة عنها يميل إلى تفعيل استخدام القانون الدولي وتوسيع أنشطته ونشاط محمو العدل الدولية؛ لتلعب دور أكثر تأثير في ضبط وتنظيم نشاطات الشركات العالمية.

ويوجد مجموعة من القوتنين الدولية كقانون البحار وقانون الجنسية مثلاً، التي يتم فيها تنظيم التعامل مع الدول، أمّا بالشأن الاقتصادي لا يزال تنفيذ فلسفة الاقتصاد الحر على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي يتم فيه تطبيق القوانين الوضعية الوطنية ليتم التحكم بالنشاط الاقتصادي على أرضها.

وممّا تمَّ ذكره نستنتج بأن أثر القانون الدولي في إدارة الأعمال الدولية ما زال محدود، ويقتصر على بعض الحالات ما عدا وجود بعض الاتفاقيات بين الدول التي من خلالها ولو بصورة أولية ضبط الأعمال الدولية، فالقانون الدولي كما هو معروف ليس لديه سلطة تفرضه وتنفذه، على اعتبار أن محكمة العدل الدولية لا تفصل في الأحكام في حال لجوء الطرفين للتقاضي بواسطتها، كمّا وأن حكمها ليس ملزم. وفي ذات الوقت محمة العدل الدولية لا تحكم إلا بالقضايا التي تنشأ بين الدول وليس الأفراد والشركات أو بين الشركات مع بعضها البعض.

جوانب تطبيق القانون الدولي:

الاتفاقات الدولية: تقوم مجموعة من الدول التي تشكل تكتل اقتصادي إقليمي أو دولي بالتوقيع عليها، حيث تهدف إلى تحقيق التكامل في اقتصاداته في مرحلة لاحقة، مثل ما هو الحال في السوق الأوروبي المشترك التي تحولت إلى اتحاد اقتصادي، ربما في طريقة ليتحول إلى اتحاد سياسي وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس التعاون الخليج، حيث يوجد اتفاقيات ومواثيق خاصة بمواضيع محددة، مثل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية المنبثقة عنها، وميثاق حماية الملكية الصناعية.

ويوجد محاولات جادة تهدف إلى وضع إطار واسع وشامل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حتى تطال أهم النشاطات التي تخص الأعمال الدولية؛ من أجل وضع منظومة شاملة ومتكاملة من الضوابط والمعايير والأحكام التي يتم على أساسها التعاون بين الدول والشركات، مع تحديد طريقة فض الخلافات والتحكم بها.

الاتفاقيات الثنائية: هذا النوع من الاتفاقيات شائع الانتشار على مستوى كل دول العالم والدول العربية، التي يكون هدفها تنظيم وتحديد طبيعة العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية وغيرها بين الدولتين، وتعالج أيضًا هذه الاتفاقيات مسائل منع التهرب الوظيفي والازدواج الضريبي وحرية التنقل لرأس المال والعمالة وغيرها.

فضّ المنازعات: متخصصون القانون يختلفون حول اختيار القانون الذي يتم على أساسه فض المنازعات، في حال اختلاف طرفين ينتميان إلى دولتين مختلفين أو أكثر. ولذلك أصبح من السائد عند منح التراخيص لشركات الأعمال وإبرام العقود فيما بين الأطراف الدولية، وتحديد قانون بلد معين يتم بموجبه التحكيم والتقاضي في حال حصل نزاع.

وفي حال حدث نزاع بين الأفراد والشركات، فإن قانون الدولة الذي تم فيه توقيع الاتفاقية هو الذي يكون مطبق، فالعديد من الاتفاقيات بين الأطرف تشير في بنودها إلى جهة التحكيم التي من الممكن اللجوء إليها، في حال حصل نزاع بالنسة لغرف التجارة والصناعة الوطنية أو بالنسبة لغرف التجارة الدولية والتي مقرها باريس، لكن القرارات التي تنشأ عنها غير ملزمة، ويوجد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ومحكمة العدل الدولية وغيرها.