يُعتبر المشروع الاستثماري بأنه أي عملية مالية تتم ضمن مجال أو نطاق معين يتم فيها إنفاق الأموال؛ لهدف أو لغايات التوسيع أو التطوير أو الإنشاء لأحد المؤسسات الإنتاجية، أو تطوير إنتاج قائم أو القيام بعملية إنتاج سلع جديدة لغايات؛ لتحقيق الربح والعوائد المالية، ومن الممكن أن يتضمن المشروع الاستثماري على أهداف أُخرى متنوعة.

وفيما يخص علاقة المشاريع الاستثمارية بميزان المدفوعات، فمن دون المشاريع الاستثمارية وخاصة المشاريع الصناعية فتُعتبر المشاريع الاستثمارية الأساس الذي تقوم عليه ميزان المدفوعات، فميزان المدفوعات عبارة عن مجموعة من الحسابات المالية والسجلات التجارية التي تتم بداخل الدولة مع الدول المجاورة الأُخرى، فهي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد والتصدير، وخاصة تصدير البضائع والمنتجات المحلية التي تم إنتاجها بداخل الدولة من خلال المشاريع الاستثمارية، فبدون مشاريع لا يوجد منتجات وسلع، وبناءً على ذلك لا يوجد مواد للتصدير لخارج البلاد. نهايةً المشروع الاستثماري هو أساس وجود منتجات وسلع وخدمات، وكذلك أساس التعاملات التجارية مع البلدان الخارجية.

علاقة ميزان المدفوعات بأسعار الصرف:

يُعتبر تقلّب سعر الصرف من التغيرات المتكررة والطبيعية التي تحدث على القيمة للعملة الوطنية وبالنسبة للعملات الأجنبية فمن الممكن أن تنخفض أو ترتفع، ويساهم هذا التقلّب في إحداث العديد من التغيرات الخاصة بأسعار السلع المحلية، مقارنة مع الأسعار الخاصة بالسلع الأجنبية. بينما في حال تم تخفيض قيمة العملة المحلية؛ عندها سوف تنخفض أسعار السلع والخدمات المحلية عند بيعها خارج البلاد؛ وذلك نتيجة لزيادة المعروض النقدي في البلاد المحلية؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية وكذلك انخفاض الطلب على السلع المحلية وبالتالي تقل نسبة الطلب على الصادرات.

وعندما تقل نسبة الطلب على الصادرات فإن الدولة سوف يصبح لديها خلل في ميزان المدفوعات، وربما عجز ومن الممكن أن ترتفع كفة الميزان الخاصة بالدول الخاريجة على الدولة المحلية.وكذلك فيما يخص ارتفاع قيمة العملة المحلية؛ عندها سوف يزيد الطلب على السلع المحلية وتزيد نسبة الصادرات الخاصة بالدولة، وبالتالي تزيد مقدار الإيرادات الخاصة بالدولة.

مدى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الاستيراد:

يؤثر سعر الصرف بشكل عام على مقدار البضاعة المستوردة، وفي حال انخفضت قيمة العملة المحلية؛ فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصادرات وانخفاض نسبة وحجم المواد المستوردة؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المحلية وزيادة كمية المعروض النقدي وانخفاض الطلب على السلع الأجنبية.