ترتبط مسؤولية ممثل الشخص المعنوي في المجال الضريبي بالاعتراف بوجود شخص يمثل الشخص الاعتباري في تنفيذ التزاماته في إطار القواعد العامة بشكل عام، وقانون الضرائب بشكل خاص التي ترتبط مسؤولية هذا الأخير بمسؤولية ذلك الشخص وهو ما يمثله في أداء واجبه، فمن الواضح أن أي فشل في أداء الالتزامات المفروضة على أي شخص اعتباري، سواء كان طبيعيًا أو قانونيًا، يجب أن يتم الترتيب له مقابل مسؤوليته.

وفي سياق العلاقة بين الشخص الاعتباري وممثله، من الطبيعي أن يكون إخفاق الشخص الاعتباري في تنفيذ التزاماته في المجال المالي مرتبطًا بالأخير وإرادة الشركة لتجنب التنفيذ من التزاماته المالية الناتجة عن المدير أو قبول تمثيله بفعل أو إغفال من شأنه أن ينتهك الالتزامات كليًا أو جزئيًا، وأنه ثبت في المجال المالي أن المسؤولية على الجاني بموجب أحكام القانون سواء كانت ضريبية أو طرف ثالث أقرب إلى اعتبارها مسؤولية جنائية منها مسؤولية مدنية؛ لأنها تقوض المصلحة العامة للشركة.

حتى لو كان الفرق موجودًا حول انخفاض خطورة المخالفة الضريبية من حيث عقوبة المخالفة، وحقيقة أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الضرائب لا تفي بمعنى العقوبة العقوبات؛ لأنها ليست أكثر من الوسائل التي تستخدمها الإدارة لضمان تحصيل الضرائب المسؤولية في المجال المالي هي من نوع خاص مشتق من المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والتي تفيد إدارة الضرائب التضامن في إطار المسؤولية التي حددها قانون المالية بين الشخص الاعتباري والمسؤولين عن تمثيله، غير واضح في جميع التشريعات، خاصة فيما يتعلق بالفئات غير الجهات الرسمية التي يمثلها مثل الوكلاء أو مندوبي المبيعات أو غيرهم بحيث لا يتم ذكر الإشارة إليهم.

وترجع مسألة تمثيلهم للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين إلى ظروف عمل كل منهم، والتي قد يسمح له أحيانًا بتمثيل شخص معين في ممارسة نشاطه. بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بممثلي الأشخاص الاعتباريين في المقام الأول غامضة في بعض التشريعات كما هو الحال في التشريعات الأردنية، فإن الاعتراف بهذه المسؤولية الجماعية في القانون العراقي يمكن أن يفيد من خلال النصوص العقابية التي تنظم هذا الموضوع، تلك المنصوص عليها في القواعد العامة أو تلك التي ينظمها قانون الضرائب.

وينص المبدأ العام لقانون العقوبات على مسؤولية الشخص الاعتباري ووكلائه عن جميع الأفعال التي ترتكب نيابة عنهم ولصالحهم، كما يعاقب قانون ضريبة الدخل كل من لا يفِ بالالتزامات التي يحددها، تم توجيه القانون إلى المدير أو المحاسب أو أحد مسؤولي الشركة كممثل له، وإلى من قد يقدمه في جهات غير تلك المشار إليها في المادتين 22 و 21؛ لأن المواد كانت مطلقة ولها عدم تحديد ما إذا كان الشخص غير مقيم في شركة أو فردًا، تقع المسؤولية على عاتق الشركة جنبًا إلى جنب مع مديرها أو محاسبها أو مسؤولها لم يقدم القانون الأردني أي معلومات عن من يمثلون الشركة في الوفاء بالتزاماتها الضريبية، لكنه لا يحتوي على أحكام جزائية عامة، كما هو الحال في القانون العراقي.

كما أضاف نصاً خاطب فيه الشركة وحمل مسؤولية أحد التزاماتها وهو الالتزام بتخفيض ضريبة التوزيع. يشير موقف الفقه والقضاء الأردني إلى إمكانية تحميل مدير الشركة المسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتقها؛ لأنه منذ الفقه الأردني يعاقب الشخص الطبيعي الذي يقود الشركة إذا ارتكبت الجريمة نيابة عن الشخص الاعتباري بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (74) من قانون العقوبات الأردني الحالي.

كما دعمت الدورة موقف القضاء الأردني بالنسبة للقانون المصري، كان موقفه أفضل من موقف المشرعين العراقيين والأردنيين؛ لأنه يميز بوضوح بين مسؤولية الشخص الاعتباري وممثليه، وقد وافق عليه لأول مرة عن الجرائم التي ارتكبها ضد أحكام القانون يُلزم قانون ضريبة الدخل، كاستثناء من القواعد العامة للقانون الجنائي، لكونه نوعًا من الجرائم الاقتصادية، وله عقوبة من طبيعته هي عقوبة.

وبعد ذلك، اعترف بشكل مستقل بمسؤولية الثانية وفرض عليه عقوبة مقارنة بسلوكه عندما جعله مسؤولاً عن إبلاغه بكل ما يتعلق بأنشطة الشركة (م/133)، ثم عاد وحكم بالسجن على من لم يحضرهم لم يتم ذكر أي أشخاص آخرين ليسوا مديرين ما تقرر من جهة لا يمكن أن يخرج عن النتيجة الواردة في القانون العراقي؛ لأنهم في جميع الأحوال يعاملون بأحكام قانون الضرائب ومسألة تحديد مسؤوليتهم تتعلق بالشركة التي يمثلونها إذا كانت شركة أو فردًا.