قال ابن عباس: إنّ متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة إذا اختلف الزوجان في قيمة المتعة، فهناك عدّة أراء للفقهاء في هذه المسألة:
قال ابن قال أبو حنيفة وأصحابه: قُدّر لها نصف صداق المثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداقٍ مسمّى في عقده.
– روي عن مالك أنها غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي على الموسع بقدره وعلى المقتر أيضاً بقدره متاعاً بالمعروف كما قال تعالى في كتابه العزيز.واختلف الفقهاء فيمن تُعتبر بحالة المتعة:
– ذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يُعتبر في تقدير القاضي حال كِلا الزوجين من الإعسار واليسار كالنفقة، ولا تزيد على نصف مهر المثل عند الحنفية، ومهر المثل عند الشافعية، ومحل ذلك ما لإذا فرض الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك أي عدم مجاوزتها مهر المثل.
– ذهب المالكية والحنابلة: إلى أنّ المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره للآية التيسبق ذكرها، بخلاف النفقة فإنها تقدر بحالهما.
العربية
