ما موقف المسلمين من الفائدة المصرفية والسلم.

جة الباحثين في اعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم:
 

تبنّى بعض الباحثين فكرة اعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، وأنّها لا تُعتبر زيادة في قرض، وكانت حجتهم كالتالي:
 

1. لا تعتبر الأموال التي يودعها العملاء في البنوك من القروض، كذلك الأموال التي تقدّم للمقترضين بأجل؛ بسبب عدم جواز الأجل في القرض عند الشافعية.
    
2. بما أنّ الأجل جائز في السلم عند الشافعية أيضاً، فإنّ هذه الأموال تندرج تحت عنوان عقد السلم.
    
3. لا يدخل الربا في السلم، إلّا إذا تم التعامل بالأموال الربوية، كالذهب والفضة والحنطة والشعير وغيرها.

   شرط انعقاد السلم:
    

   لصحة عقد السلم لا يجوز أن يكون البدلان نقد، فالسلم هو مال عيني بمال نقدي، وإذا تم العقد على النقد يجب تحديد القدر والصنف، وهنا يتحوّل العقد إلى قرض، ولا ينعقد السلم إطلاقاً. وبناءً على ماسبق فإنّ مسألة اعتبار الفائدة المصرفية من باب السلم، تُصبح باطلة ومنقوضة؛ لأنّ الربا لا يدخل في عقد السلم.