كان البيان صادرا عن وزارة الدوله للهجرة و شئون المصريين بالخارج , حيث اوضحت الوزيره انه قد تم التواصل مع العديد من الجهات في المملكه العربيه السعوديه , و تواصلت ايضا مع القنصليه المصريه في السعوديه و السفارة السعوديه بالقاهرة للوقوف علي ابعاد القضيه , كما و قد تم تكليف المستشار القانوني للوزاره لمتابعه سير الاحداث في القضية . 

كما و قد تواصلت مع المكتب الفني للنائب العام للتواصل مع الجهات القضائيه في المملكه العربيه السعوديه , علي الاخص و ان هناك اتفاقيه تبادل معلومات قضائيه بين كلا من مصر و السعوديه , و هو ما تم فعلا حيث طالب النائب العام المصري و مكتبه الفني السلطات السعوديه باعادة فتح التحقيق في القضيه مرة اخري , حيث ان هناك معلومات قضائيه تم التوصل اليها من خلال محاكمة بعض الاطراف المشاركه في الجريمه , تفيد عدم تورط المهندس المصري في الجريمه , و هو ما يستتبع معه ايقاف الحكم بالاعدام الصادر ضدة . 

هذا و الجدير بالذكر ان المهندس المصري يعمل في المملكه العربيه السعوديه منذ عام 2007 , و قد صدر ضدة الحكم بالاعدام في العام الماضي 2018 بناء علي اتهامه بجريمة استيراد مواد مخدره عبر صفقة مواد بناء الي المملكة العربيه السعوديه .