في التمويل المالي للنظام الإسلامي، تتضاءل سلطة المالك، ويترك دور الإدارة واتخاذ القرارات للعامل، ويقوم المالك (صاحب المال) باتخاذ قرار يتمثّل بواحد من الشكلين التاليين:
يتمتع صاحب المال في التمويل التجاري الإسلامي بسلطة كاملة، ويأخذ كل صفات التاجر المتعارف عليها، فيتخذ القرار الاستثماري كما يعمل التجار، ويقوم بتحديد السلعة التي يملكها، والعملية التي تسمح بتملكها وصيانتها، والآليات التي سيتم التخزين والتسويق من خلالها، ثم يقوم ببيعها أو تأجيرها للطرف العامل، كما في البيع للآمر بالشراء.
وتكمن الاستفادة من التمويل التجاري في حصول صاحب المال على السلعة التي تم شراءها، أو استعمال الخدمة التي قدّمت له، مقابل الالتزام بما في ذمته من مال لصاحب السلعة الذي اشتريت منه أو مقدّم الخدمة.