يتم تقسيم القانون بمعناه الواسع الي عدة اقسام , في تسلسل هرمي لا يمكن ان يخالف الادني منهم ما هو اعلي منه , و يقع في قمة الهرم الدستور , باعتبارة النص الاسمي الذي لا يمكن ان يخالفة اي نص اخر , و يليه القوانين الاساسية و التي تعد قوانين مكملة للدستور , و يليهم القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعيه , و التي تنظم امورا فنيه يصعب تنظيمها بنص الدستور الا انها لا يمكنها ان تخالف القوانين الاساسية او الدستور , و تليهم اللوائح التنفيذية و التي يتم سنها من قبل السلطة التنفيذية او السلطة التشريعيه او بالتعاون بين كلا منهما , لتوضيح اليات تنفيذ القوانين و تليهم اللوائح العادية التي تسنها السلطة التنفيذية . 

و اما القواعد فهي مصطلح يشمل كافة النصوص القانونية , فالقاعدة هي النص القانوني ايا ما كان وضعة .