ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بجواز زواج الرجل بالمرأة التي زنى بها، وإلى ذلك ذهب جمهور الصحابة، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ).فبعد أن ذكر الله عز وجل ما حرم على الرجل الزواج بهن من النساء من أهل الأنساب استثنى ما وراء ذلك من النساء بمن فيهن المرأة العفيفة والزانية، وقد روي عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يحرص على أن يجمع الرجل بالمرأة التي يزني بها بعد أن يوقع عليهما عقوبة الزنا، كما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن حكم زواج الرجل بمن زنى بها فأفتى بجوازه ممثلاً على ذلك بمن سرق من بستان فيها ثمار عنب ثم بدا به أن يشتري منه فلا يمنع من ذلك، فإذا زنا رجل بإمرأة حل له الزواج منها بدون أن يعفيه ذلك من عقوبة الزنا التي اعترف بها أو ثبتت عليه بالبينة، وعلى أن يوافق الطرفين على ذلك ويوافق وليهما بدون أن تقوم السلطات بإرغامهما على الزواج.
يشترط لزواج الرجل من المرأة التي زنى بها أن تتحقق التوبة من الطرفين من هذا الذنب الكبير، وكذلك أن يتحقق استبراء رحم المرأة من ماء السفاح ويكفي في ذلك حيضة واحدة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وإذا كانت المرأة حاملاً انتظرها الرجل حتى تضع حملها، وقد ذهب آخرون إلى عدم وجوب الاستبراء في حق المرأة وإنما يجوز للرجل أن يتزوجها بالحال.
على الرغم من عدم وجوب زواج الرجل بمن زنى بها إلا أن الزواج في تلك الحالة يكون دلالة على الإحسان، فالرجل حينما يتزوج بمن زنى بها فإنه بذلك يحسن إليها بإعفافها والستر عليها، وخاصة أنه أولى الناس بالزواج منها لأنه كان شريكها في هذا الذنب، وربما كان المشجع لها على ارتكابه.
موسوعة موضوع
العربية
