هو قوانين وسياسة اقتصاديةمعينة تم وضعها بهدف إنشاء نظام اقتصادي يوفق بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي، بحيث لا يمنح الحرية المطلقة للفرد ولكن لا يقيدها، ولا يعطي السيطرة المطلقة للدولة ولكن لا يلغيها، محاولاً بذلك الاستفادة من إيجابيات النظامينالرأسمالي والاشتراكيوبنفس الوقت تجنب الوقوع بأخطائهم وعيوبهم.
يختلف دور الحكومة فيالنظام الاقتصاديالمختلط بين دولة وأخرى من حيث نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي، فبعض الدول تعطي النسبة الأكبر للحكومة والبعض الأخر يمنح الدور الأكبر للقطاع الخاص، ولكن بالمجمل تعتبر الحكومة جهة اساسية في النظام الاقتصادي المختلط فيكون وجود الحكومة ضمن ثلاث أدوار موزعة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلاً
الوجود الحكومي فيالنظام الاقتصاديالمختلط هو وجود نسبي، يختلف بين دولة واخرى بحسب توجه هذه الدولة،
والتدخل الحكومي في النظام الاقتصادي المختلط هو أيضاً نسبي ولكنه يختلف بين دولة واخرى أو
(بين مرحلة واخرى ضمن نفس الدولة) بحسب الحالة التي تمر بها الدولة، فالهدف الرئيسي للحكومة من التدخل في
النظام الاقتصادي هو تحقيق التوجه العام للدولة، مثلاً عندما تشعر الدولة بوجود أزمة اقتصادية في الأسواق فسوف
تزيد من التدخل أو الإنفاق بمحاولة منها لاستيعابالأزمة الاقتصاديةأو حلها، ومن المحتمل أن تلجئ لتأميم بعض
الشركات والمؤسسات إذا اعتقدت بأن تأميمها سوف يكون له أثر إيجابي على اقتصاد الدولة أو أنه يحقق المصلحة
العامة للمجتمع، أما عندما تكون الدولة بفترةاستقرار اقتصاديأو قوة اقتصادية، فمن المحتمل أن تعطي مجال أكبر
للشركات الخاصة لتتواجد في الأسواق وتكون الدولة منظم لوجود هذه الشركات عن طريق قوانين وأنظمة معينة.
"