عزيزي السائل , الاجابه علي سؤالك يجب ان تكون بحث متعمق في القانون , حيث ان طريقه التفسير الخاصه بالقاضي الجنائي و مبادئ عدم القياس ليست كطريقه التفسير الخاصه بقضاة مجلس الدوله , كما وتختلف كلا من تلك الطريقتين عن طريقه نظر القاضي المدني للنصوص ابان تفسيرها . 

الا اننا سنجيب عليك عزيزي السائل بشكل موجز يسهل فهمه لغير المتخصص في العلوم القانونيه . 

فأن النصوص القانونيه قد تكون مبهمه , او قد تحتمل اكثر من تأويل , فيتم شرح نصوص القانون من خلال فقهاء القانون و المراجع الفقهيه , الا ان ذلك التفسير غير ملزم لأي من الجهات القضائيه , وهناك التفسير القضائي , كما لو قامت محكمة النقض بتفسير النصوص القانونيه , او قامت محكمه استئنافيه بتفسير نص قانوني , او قامت المحكمه الاداريه العليا او الدستوريه بتفسير نص قانوني , كل تلك المحاكم هي من المحاكم العليا , و التي يكون رأيها و رؤيتها للنص القانوني ملزم للمحاكم الادني , و يجب الاخذ به بعين الاعتبار , كونه ليس وليد هوي و انما هو وليد علم قانوني . 

و لكن و بصدد ذلك التفسير اخي السائل , فأن كنا ابان نص من النصوص الجنائيه فلا يجب التوسع في تفسير قواعد التجريم و العقاب الا ان كانت لصالح المتهم كما و لا يصح القياس في نصوص التجريم تماما .