يتأيدُ أن ما ذكره الحنفية إن سبب وجوب الكفارة عندهم هو الظهار والعود؛ بأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة، فيكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة، أيضاً حتى تتعلق العقوبة بالمحظور والعادة بالمباح، وإنما جاز تقديم الكفارة على العود؛ لأنها وجبن لرفع الحرمة الثابتة في الذات، فيجوز بعد ثبوت تلك الحرمة لترفع بها كما في الطهارة حيث أنها تجوز قبل إرادة الصلاة مع أنها سببها؛ ولأنها شرعت لرفع الحدث فتجوز بعد وجوده، ولهذا جازت الكفارة بعد ما أبانها أو انفسخ العقد بارتداد أو غيره؛ لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التفكير من أسباب الحل، كملك اليمين وأصابةِ الزوج الثاني وللمرأة أن تطالبه بالوطء، وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر، وللقاضي أن يجبره على التفكير دفعاً للضرر عنها.
أجمع العلماء على أنه ليس للزوجة ظهار بل هو أمر خالص بالرجل؛ لأن بيده الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح. والدليل على ذلك هو قول الله تعالى:”وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكم مِنّ نِّسَائِهِمْ” وقوله تعالى:”وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” فقصر القرآن الظهار على الأزواج فلا ينتقل إلى الزوجات ولو أراد الله لقالَ واللآئِي يظاهرون منكنّ من أزواجهن، لكنه لم يقل ذلك، فدل على أن الظهار مقصور على الرجال، ومن ثم إذا نطقت بلفظ الظهار فليس بشيء ولا يكون له حكم ويبقى الحل كما هو لا يتغير منه شيء وله أن يطأها ولكن هل عليها كفارة. ويرى غالبية الفقهاء أنه لا كفارة عليها؛ لأن كلامها لغو وليس بشيء ولا يوجب الكفارة. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة ظهار. وقال عطاء وأبو يوسف عليها كفارة يمين.
العربية
