يُعرف الاقتصاد على أنّه العلوم الاجتماعية التي تهدف إلى تحليل ووصف إنتاج الثروة وتوزيعها وكيفية استهلاكها، ولقد كان الاقتصاد مُنذ القدم عبارة عن هواية حتى أصبح في الوقت الحالي من الأمور المهمة في جميع الحكوماتوالبنوكوالوكالات الدولية، فهو يعمل على التحقق من العمل الفردي والاجتماعي الذي يتم تحقيقه باستخدام المُتطلبات الماديّة، فالاقتصاد هو علم بحد ذاته حيث يعمل على تحليل القُوى التي تعمل على تحليل أسعار السلع والخدمات والموارد والطُرق التي تم استخدامها لإنتاج هذه السلع والخدمات، ويتأثر الاقتصاد بالعديد من العوامل كانتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي، لذا لا بُد من معرفة ما هو تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم وكيفية مُواجهته.
يُعرف الاقتصاد العالمي على أنه اقتصاد جميع البشر في أرجاء العالم، ويتم التعبير عنه من خلال وحدات حسابية نقدية تُعبر عن التبادل الدُولي للسلع والخدمات، فالاقتصاد العالمي هو استخدام لعروض ونماذج وتقييمات الاقتصاد على مجموع القياسات المُنفصلة للبلدان وتبادلها فهو يرتبط بجغرافية الأرض وبيئتها، ويتم قياس الاقتصاد العالمي من خلال الناحية النقدية على الرَّغم من وجود العديد من السلع والخدمات التي تُؤثر بالاقتصاد العالمي ولكن لا يُمكن قياسها، مثل:المُخدراتغير المشروعة والسلع التي يتم بيعها في السوق السوداء والتي تُعد جزءًا من الاقتصاد العالمي ولكن لا يُمكن قياسها.
وفي الحالات التي يُوجد فيها سوق واضح وفعّال لتحديد القيمة النقدية؛ فإنه لا يتم فيه استخدامسعر الصرفالحالي أو الرسمي حيث إنَّ سعر الصرف لا يعكس القيمة العالمية بشكلٍ موثوق ففي بعض الحكومات يتم فيها تنظيم حجم أو سعر المعاملات، لذا يتم التعبير عنها عادةً من خلالالقوة الشرائيةالتي تعمل على ترجمة تقييمات السوق بالعملة المحلية إلى وحدة نقدية واحدة، وعليه هيمنت الهند والصين على الإنتاج العالمي حتى منتصف القرن التاسع عشر، أما في الأسهم فقد انتقلت إلى نصف الكرة الغربي بعد أن ساهمت في ذلك الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ومن أهمّ المناطق التي شهدت إنتاج محلي لا يقل عن 2 تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية أو من حيث تعادل القوة الشرائية هي:البرازيل،الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لقد عمل المجلس الاحتياطي الاتحادي على تخفيضأسعار الفائدةوأسعار شراء السندات بهدف التخفيف من تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لتكون مُشابهة للازمة الاقتصادية التي حدثت قبل 12 عام، وعلى الرَّغم من أن تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم امتدّ ذلك ليصل إلى جميع الشركات من جميع المُستويات، إلا أن الشركات التي تُكافح من أجل ضمان استمراريتها وتعمل من أجل دفع قروضها هي الأكثر تهديدًا فهي تعمل من أجل تسديدالقروضوالحصول على قروضٍ جديدة، وشمل تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم المطارات والقطارات والمطاعم والأنشطة الاقتصادية المُختلفة، وكلما استمر الفيروس بالبقاء كلما زاد من الأزمة الاقتصادية العالمية.ويُعدُّ انتشار فيروس كورونا أزمة صحية عالمية تُؤثر على اقتصاد العالم حيث عمل انتشار فيروس كورونا على إيقاف أنشطة الإنتاج وإيقاف سلاسل التوريد وبالتالي تعطيل الأنشطة الاقتصادية، حيث إنَّ تأثير فيروس كورونا الذي بدأ باقتصاد الصين امتد ليشمل اقتصاد العالم كون الصين مركزًا للعديد من الأعمال العالمية، ونتيجةً لحدوث الخلل في إنتاج الصين وانخفاض صادراته المُتأثر بفيروس كورونا تأثرت العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، فالصين تُعد المصدر الرئيس للمُنتجات الاستهلاكية والعديد من سلاسل القيم العالمية حيث تدخل في صناعة الأجهزة الدقيقة والآلات ومعدات السيارات والاتصالات، وأية انقطاع في المعروض الصيني سيظهر تأثيره في أنحاء العالم حيث سيقلل ذلك من القدرة الإنتاجية للعديد من الصناعات التي تعتمد على الموردين الصينيين، ومن أكثر الاقتصادات تأثرًا؛ الآلات والسيارات والكيماويات فيالاتحاد الأوروبيو الآلات والسيارات في اليابان والأدوات الدقيقة و الآلات والسيارات في الولايات المتحدة و الآلات ومعدات الاتصالات في كوريا والاتصالات والمعدات والآلات المكتبية في مقاطعة تايوان الصينية.
ومن المُتوقع أن يصل تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم بتكلفة مقدارها 1 تريليون دولار، كما يُتوقع أن يحدث تباطؤ في الاقتصاد العالمي يصل إلى أقل من 2%، ومن أهم تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم هو تأثيره علىأسعار النفط، لذا لا بُد من محاولة تجنب هذه الآثار من خلال قيام الحكومات على الإنفاق لمنع آثار الفيروس من التزايد؛ كزيادة الإنفاق أو تخفيضالضرائبأو أسعار الفائدة، خاصةً وأن الركود وصل إلى أجزاء مُتعددة من الدُول الأوروبية وأثّر على اقتصادها كالاقتصاد فيإيطاليا، أما الدُول النامية التي عليها الكثير منالديونفإنها تُواجه تهديدًا من نوع آخر وخاصةً إذا كانت من الدول المُصدرة للسلع، حيث إنالصادراتانخفضت مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لذا من المهم أن يتم احتواء المرض قبل أن يُسبب مزيدًا من الكوارث
بعد معرفة ما هو تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم لا بُد من معرفة أن تأثيراته ليست مُقتصرة علىالأسهموتخفيض أسعار الفائدة بل امتدت لوضع قيود على السفر بين الدول الأوروبية، وإلغاء الأحداث الرياضية والعروض الترفيهية والأنشطة اليومية، حتى تم اعلان حالة الطوارئ في العديد من الدُول من أجل توفير المال وزيادة المرونة في قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المُصابين بالفيروس، وكذلك من أجل زيادة التأمين منالبطالةوتقديم العديد من المساعدات الغذائية الأخرى، لذا فإن تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم امتد ليصل ليؤثر أيضًا على الاقتصاد الجزئي كما يتم توضيحه فيما بعد.
يُعرف الاقتصاد الجزئي على أنه العلم الذي يقوم على دراسة آثار الأفعال التي يقوم بها البشر، وتوضيح تأثير هذه القرارات على كيفية استخدام المواد النادرة وتوزيعها، فهو العلم الذي يُبين أسباب اختلاف أسعار السلع، وكيفية اتخاذ القرارات اللازمة لزيادة انتاج السلع بكفاءة أو زيادةالإنتاجية، كما يُوضح علاقات الأفراد مع بعضهم وكيفية قيامهم بالتنسيق والتعاون فيما بينهم واتخاذ القرارات اللازمة بتخصيص موارد الإنتاج والتبادلوالاستهلاك، حيث يُعدُّ الاقتصاد الجزئي أكثر اكتمالًا واستقرارًا وتقدمًا من الاقتصاد الكلي، فهو يقوم على دراسة الأسعار والإنتاج في الأسواق الفردية وكيفية التفاعل بينها في الأسواق المختلفة، بينما يقوم الاقتصاد الكلي على دراسة المجموعات على مستوى الاقتصاد ككل، ويستخدم الاقتصاد الجزئي الرياضيات من أجل صياغة النظريات ودراسة الملاحظات واختبارها، فهو دراسة للاتجاهات الاقتصادية أو الخيارات التي يتخذها الأفراد عند تغير عوامل الإنتاج، حيث يقوم المشترون والبائعون وأصحاب الأعمال بإنشاء العرض والطلب على المواد بواسطة النقود وباتباع أسعار الفائدة كتسعير للتنسيق، فهو علم يشرح ما يحدث في السوق في حال ظهرت ظروف معينة كانتشار فيروس كورونا وما سببه من آثار على اقتصاد العالم.
إن ظهور فيروس كورونا في ديسمبر 20 في الصين يُعدُّ الأحدث في سلسلة الأمراض المُنتقلة من الحيوانات إلى البشر؛كالسارسوانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، ولا يُعدُّ فيروس كورونا الأول من نوعه في القرن العشرين فقد سبقته الإنفلونزا الإسبانية 1918-1919 والأنفلونزا الآسيوية في 1957-1958 ووباء الإنفلونزا في هونغ كونغ من 1968-1969، مما جعل العديد من الحكومات تتأهب من أجل وضع خطط لمواجهة مثل هذا النوع من الوباء، على الرَّغم من أيّ قرار سيتم اتخاذه سيكون قرار في ظل عدم اليقين حيث يستند مبلغ التمويل على افتراضات احتمالية لنتائج كارثية وعلى الرَّغم من ذلك لم تكن الاستثمارات في أنظمة الصحة كافية لمنع انتشار المرض، كما عملت الدول الفقيرة على قطع التمويل عن العديد من مشاريع التنمية وخاصةً في مجال الصحة العامة، كما لا بُد من التركيز على ممارسة النظافة الصحية بشكلٍ أفضل من أجل الحدّ من انتشار الأمراض المُعدية، وبالنسبة لتأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم تم اجراء العديد من الدراسات التي تُوضح كيفية ظهور المرض وكيفية انتشاره وكيفية الحد من ذلك، ومن ثُمَّ تمَّ اتباع العديد من النماذج التي طوّرها الاقتصاديون لمواجهة مرض سارس، ومُحاولة التنبؤ بتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد في حال انتشر في بلدان العالم، ثمَّ تمَّ تطوير صدمات اقتصادية تمَّ وضعها في نموذج اقتصادي عالمي، وللتخلّص من فيروس كورونا تمَّ تطوير مجموعة من المؤشرات التي تدل على تعرّض البلد للإصابة بالوباء كنوعية الحوكمة وجودة الصحة العامة وغيرها، ويتم دمج هذه المؤشرات معًا في مؤشر يُعرف باسم مؤشر الضعف الذي يوضح نسبة السكان المصابين ونسبة الوفيات ونسبة الوفيات من غير المصابين، وعليه فإن الصين ستكون من الدول الأكثر ضعفًا والتي لها نسبة وفيات واصابات أكثر.
وهو أحد فروع الاقتصاد الذي يقوم على دراسة كيفية عمل أنظمة السوق على نطاقٍ واسع وقياس مدى أداء الاقتصاد والقوى التي تؤثر فيه ومعرفة كيفية تحسين الأداء، فهو يتعامل مع أداء وبنية وسلوك اقتصاد بأكمله فهو يدرس الصورة الشاملة للاقتصاد على عكس الاقتصاد الجزئي الذي يقوم بالتركيز على اختيارات الأفراد في الاقتصاد، ويقوم الاقتصاد الكلي على دراسة الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ثم يُركز على تخليل قطاعات الاقتصاد المختلفة وفهم كيفية العمل الإجمالي، وهذا يتضمن دراسة الظواهر الاقتصادية، مثل: التضخم ومستويات الأسعار ومعدل النمو الاقتصادي والدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي والتغيرات في البطالة، وتلجأ الحكومات لاستخدام نماذج الاقتصاد الكلي والتنبؤات المُتاحة لبناء وتقييم السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، من أجل وضع استراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية والتنبؤ والتخطيط للحركات في أصول الشركات المُختلفة.
تبدأ حالات الركود عادةً بارتفاع أسعار الفائدة إلا أنَّ تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم عمل على تهديد الاقتصاد العالمي بُمستوياتٍ كبيرة من الديون، حيث إنَّ هنالك العديد من القطاعات التي تأثرت، مثل: قطاع النقل والترفيه والسيارات والنفط حيث وصلت الديون في قطاع النفط للمستويات التي حصلت في فترة الركود، ففيروس كورونا يُعدُّ وباءً نادرًا يعمل على تضخم الأنشطة الاقتصادية للمدينين ويُؤثر على الأسواق المالية المُتضخمة، وعندها تنخفض الأسواق حيث يعمل المُستثمرون على التقليل من الإنفاق حيث إنَّ العائد سيكون أقل وبالتالي سيُقلل من الثروات.
ظهر تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العام في الرُبع الرباع من عام 2019 حيث كان هناك تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي العالمي، حيث انخفض في اليابان بشكلٍ حاد بعد زيادة ضريبة الاستهلاك أما في الولايات المُتحدة فظل النُمو قريبًا من الاتجاه العام، ونتيجةً للنمو البطيء في اقتصاد الصين تأثرت العديد من الأسواق الناشئة واستمر الإنتاج الصناعي بالركود مُنذ أواخر عام 2019 كتأثر مبيعات السيارات العالمية بهذا الركود، وامتد تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم الكلي ليطال التجارة العالمية حيث تقلّصت حجم المبيعات وضعُفت حركة المرور والشحن الجوي، ومُنذ شهر فبراير تأثرت بيانات الاستثمار وضعُف النمو المُستقبلي خاصةً في اليابان وأستراليا، كما أثر فيروس كورونا على الأنشطة الترفيهية والتجارية والرحلات الجوية والسفر وعلى قطاع الخدمات والسياحة، وهذا الانخفاض في النُمو سيعمل على تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويدفع بالعديد من الاقتصادات والتجارة العالمية للركود.
امتد تأثير فيروس كورونا على اقتصاد العالم ليطال العُمال حيث إنَّ العديد من أصحاب العمل أعطَوا للموظفين إجازة مدفوعة الأجر، وفي بعض الدُول كبنسلفانيا أتاحت التقديم للحصول على الإعانات في حال لم تكن الإجازة مدفوعة الأجر لعدة أسباب، مثل: أن يقوم صاحب العمل على توقيف أعماله أو أن يُقلل من ساعات العمل أو أنه تم الاجبار على الحجر الصحي، فعندها يُمكن تقديم طلب عبر الإنترنت من أجل الحصول على تعويض للعُمال ولتجنب البطالة التي قد تنتُج نتيجةً لفيروس كورونا، وفي حال تعرض العُمال للإصابة بفيروس كورونا من مكان العمل فيُمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويض نتيجةً للإصابة بالمرض.
يظهر تأثير فيروس كورونا من خلال التضخم الناتج في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث إنّ الأسعار ارتفعت بشكل غير مُتوقع نتيجةً لانتشار فيروس كورونا، ومن المُتوقع انخفاضها نتيجةً لتفشي فيروس كورونا حيث سيؤدي ذلك للتقليل على الطلب لبعض السلع والخدمات، ونظرًا لتأثير فيروس كورونا على الأرقام القياسية للأسعار قام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض معدل الطوارئ ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى الصفر بنهاية العام نتيجةً للتضخم المتأثر بفيروس كورونا، ولقد ارتفع مُؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% في شهر فبراير نتيجةً لارتفاع تكاليف الغذاء والإقامة وتكاليف التأمين على المركبات والمفروشات والعمليات المنزلية والسيارات الجديدة مقارنةً مع انخفاض البنزين، وذلك نتيجةً لأن المرض نشأ في الصين التي تُعد المصدر الرئيس للمُدخلات التي يتم استخدامها في العديد من المصانع، كما أن انخفاض التوريد سيؤدي لنقص في السلع كالأدوية مما سيعمل على ارتفاع أسعارها، ولكن يبقى الجدل الأكبر على سعر النفط الذي عمل على إحداث ضجة أسعار والتي قد تتسبب في إحداث تضخم قد يمتد طوال عام 2020.
"
العربية
