يشير مفهوم حماية المستهلك إلى وجود مجموعة من القوانين والسياسات العامة التي تضمن عدم تعرض المستهلك للخديعة أو الغش عند اقتنائه للسلع أو حصوله على الخدمات، سواء كان ذلك على مستوى جودة الخدمة من خلال فرض ضوابط على التصميم والتصنيع والتخزين، أو على مستوى السعر الذي يتم به عرض الخدمة أو السلعة، وتأتي قوانين وسياسات حماية المستهلك لتشمل جميع المعنيين في الوسط التجاري والصناعي، ومن أبرز هؤلاء المورّدون والمصنّعون والمُعلنون عن السلع أو الخدمات، وهناك أكثر منمنظمةتُعنى بتوفير الحماية للمستهلك من الوقوع في مغبّات الاحتيال والتزوير، وكانت بدايات إنشاء المنظمات التي تُعنى بحماية المستهلك في عام 1914 فيالولايات المتحدة الأمريكيةوالتي سميت حينئذٍ بلجنة التجارة الفيدرالية، وكانت تهدف هذه اللجنة إلى منع الممارسات التي يتم بها خداع المستهلكين في العمليات التجارية، ووضع بطاقات تعريفية للمنتجات الاستهلاكية.
تعدالشركاتالمنتجة للسلع والخدمات من أهم الحلقات في السلسلة التي من خلالها يصل المنتج إلى مستهلكه النهائي، وجاءت قوانين حماية المستهلك لتحميه من بعض السياسيات والإجراءات التي تمارسها بعض هذه الشركات، والتي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالمستهلكين، ومن أبرز ما تهدف إليه قوانين حماية المستهلك التي يتم فرضها على الشركات ما يأتي:
العربية
