لقد قامت المملكه العربيه السعودية بتقديم احدي عشر شخصا الي المحاكمه بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي , كما و قد اتهم خمسة اشخاص بكونهم قاتلين و مباشرين لجريمة القتل بشكل مباشر , و طالب النائب العام السعودي الحكم باعدامهم . 

هذا و قد انعقدت حتي الان ثماني جلسات لمحاكمة المتهمين , يحضر فيها طبعا ممثلا لعائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي , و ممثلون عن تركيا كونها الدوله التي وقعت الجريمه في نطاقها الا انها وقعت داخل القنصليه السعوديه فتكون المحاكمه حقا للمملكه العربيه السعوديه اعمالا لفكرة اقليمية قانون العقوبات لكون القنصليه تعد ارضا سعودية داخل الاراضي التركيه وفقا للقانون الدولي , و لكون المجني عليه و الجاني يحملان الجنسيه السعوديه فيكون لدينا سبب اخر لاختصاص القضاء السعودي بمباشرة الدعوي . 

هذا و قد قدمت الحكومة السعوديه موظفين عموميين بالجهاز الاداري للدولة تم اتهامهم بارتكاب الجريمه , دون اخفاء لأي من بياناتهم في سبيل اظهار الحقيقة كاملة , و بالتالي فوفقا لما صرحت به الحكومة السعودية , فقد تم اظهار الحقيقه و لا يوجد ما يمكن ان تخفيه و حاليا الامر بيد القضاء السعودي للحكم علي المتهمين . 

و من واقع خبرة عمليه في مجال المحاماة , فأؤكد ان الاجراءات القضائية في جرائم القتل خاصة , لا يمكن ان تتم بين ليلة و ضحاها , و ان مرور عام كامل دون اصدار حكم علي الجناة انما هو امرا طبيعيا , حيث ان العقوبة في تلك الجرائم قد تصل الي الاعدام , و لا يمكن لقاض ان يحكم بتلك العقوبه قبل التأكد بنسبة 100% من ارتكاب المتهمين للجريمة و هو ما تبحثة سلطات التحقيق السعودية و القضاء السعودي حاليا .