ما هي أحكام الدورة الشهرية والصيام

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي أحكام الدورة الشهرية والصيام

ما هي أحكام الدورة الشهرية والصيام.

 

 

أحكام الدورة الشهرية والصيام :

 

يحرم على الحائض أن تصوم فرض رمضان، كما يحرم عليها أن تصوم النافلة حال حيضها، وقد أجمع العلماء على ذلك، فإن صامت لم يصحّ صومها، والحكمة من تحريم صوم الحائض فيها رأيان؛ أحدهما أنّ الأمر تعبُّدي لا علاقة له بالطهارة، حيث يصحّ الصوم من الجُنُب، والرأي الآخر أنّ صوم الحائض فيه ضرر على بدنها؛ إذ يجتمع عليها ألم الحيض، وتعب الصيام.

 

حكم الطهر من الدورة الشهرية أثناء النهار

 

إذا طهرت الحائض خلال نهار رمضان فهي في لزوم الإمساك، وعدمه بين قولَين، كما يأتي:

  • القول الأول: يلزم الحائض إذا طهرت خلال نهار رمضان أن تمسك، ثمّ تقضي هذا النهار، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، واحتجّوا بوجوب صيامها إذا طهرت قبل الفجر، أمّا إن طهرت بعده، فيجب عليها الإمساك عن الطعام؛ قياساً على قيام البيّنة بانقطاع الحيض.
  • القول الثاني: لا يلزم الحائض إذا طهرت أن تمسك خلال نهار رمضان، وهذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وحجّتهم في ذلك أنّ إباحة الفطر لها في أول النهار أباح لها أن تستديم الفطر إلى آخره كما لو أنّ العذر استمرّ معها، ولأنّ العلماء اتّفقوا على وجوب قضاء هذا اليوم على الحائض، فيصحّ أنّها غير صائمة، فلا معنى لإمساكها، وهي بذلك لا تعصي الله في ترك الصيام، ولا تؤدّي بصيامها فرضاً لله، واليوم وحدة كاملة، والصيام فيه عبادة واحدة؛ فإن فسد آخره، فسد أوّله، والعكس صحيح.

 

حكم تناول أدوية تأخير الدورة الشهرية في رمضان

 

يجوز للمرأة أخذ أدوية لتأخير الدورة إن لم يكن ثمة ضرر عليها، أما في حالة كان تعاطي الدواء يسبب ضرراً عند أخذه فيعد تناوله من الأمور المحرمة وهذا ما يحدده الطبيب، وفي حالة تم أخذ الدواء فإن الصوم في حالة تأخر الدورة الشهرية صحيح إذ لا علاقة بين حكم أخذ الدواء وصحة الصيام، ومن الأفضل للمرأة أن تترك الأمور على الهيئة التي أرادها الله.

 

هل يُشترَط الاغتسال من الدورة الشهرية لصحة الصوم

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة صيام الحائض إذا طهرت من الحيض قبل الفجر، حتى وإن لم تغتسل، واستدلوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، ووجه الاستدلال في ذلك أنّ للرجل أن يباشر زوجته حتى يطلع الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الاغتسال بعد الفجر، وصيامه صحيح.

 

حكم صيام المُستحاضة

 

الاستحاضنة تعني: استمرار نزول الدم على الحائض بعد انقضاء مدّة حيضها المعتادة، والدم الذي ينزل عليها هو دم نزيف، أو ما يُعرَف بدم الاستحاضة؛ فإن كانت دورتها الشهرية منتظمة؛ بحيث يكون لها عدد ثابت من الأيّام، وتنزل في وقت ثابت، فإنّها تتطهّر، وتصوم، وتُصلّي حال انقضاء مدّة دورتها، حتى وإن نزل عليها دم الاستحاضة؛ إذ إنّ سببه قد يكون مرضاً، او إجهاداً، وما إلى غير ذلك من الأسباب، ولا يمنع نزول دم الاستحاضة المرأةَ من أداء العبادات، وحُكمها حُكم الطاهرة؛ ودليل ذلك الحديث الذي روته عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي - قالَ: وقالَ أبِي: - ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ.)، ويمكن للمرأة أن تُميّز دم الحيض عن دم الاستحاضة بالعلامات المُميّزة لكلٍّ منهما؛ فهما مختلفان في اللون، والرائحة، والكثافة، فإن لم تستطع التمييز، التزمَت بعدّ الأيّام الثابتة لدورتها الشهريّة.

 

ما يترتّب على الإفطار بعذر الدورة الشهرية:

 

يجب على الحائض أن تقضي ما أفطرته في شهر رمضان بسبب الحيض؛ ودليل ذلك ما روته معاذة، إذ قالت: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ.)، وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماعَ العلماء على ذلك، ويجوز للمرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض أن تُؤخّر القضاء إذا لم يكن الوقت ضيّقاً، مع بقاء الأصل في الإسراع بقضاء الصوم الواجب، واختلفوا في ترتُّب الإثم على من جاء عليه رمضان آخر ولم يقضِ، كما يأتي:[١٢]

  • الحنابلة والشافعية والمالكية: ذهبوا إلى وجوب القضاء في حال لم يتبقَّ لرمضان التالي سوى أيّام معدودة تساوي عدد ما على الشخص من قضاء، وقد ذهبوا إلى أنّ تأخير القضاء حتى يخرج وقته من غير عذر يُلحِق بصاحبه الإثم، ويجب عليه قضاء ما فاته، ودفع فدية عن كلّ يومٍ إطعام مسكين.
  • الحنفية: ذهبوا إلى أنّ تأخير القضاء جائز مُطلقاً، حتى وإن دخل رمضان آخر على الشخص، إلّا أنّهم يرون استحباب المسارعة في قضاء الواجب، ولا فدية عليه مع وجوب القضاء.
شارك المقالة:
99 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook