الزنا المحرّم الذي يُوجب إقامة الحدّ الذي يتمّ فيه الإيلاج أو الإدخال الكامل، دون اشتراط الإنزال أو الانتشار، أمّا ما يُطلق عليه مقدمات الزنا من اللمس والتقبيل وغير ذلك من الأفعال التي لا يصاحبها الإيلاج لا تعدّ من الزنا، ولا يُقام على مرتكبها حدّ الزنا، إلّا أنّه يعزّر ويؤدّب بسبب ما فعل من المنكر والرذيلة الذي قد يؤدي إلى ارتكاب الزنا المحرّم.
الزنا محرّمٌ كما ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، كما أنّ أي فعلٍ يؤدي إلى الزنا محرّمٌ، مثل: اللمس والتقبيل وسفر المرأة دون مُحرمٍ، والخلوة بين الرجل والمرأة الأجانب، وعدم كفّ النظر، وسماع الأغاني المثيرة للشهوة الجنسية، ويستنى ممّا سبق جواز النظر للخِطبة دون اللمس أو الخلوة؛ استناداً للأدلة الواردة في ذلك.
تختلف العقوبة الدنيوية المترتبة على الزنا باختلاف حال الزاني، فالزاني أو الزانية إن كانا متزوجين فيقام عليهما حدّ الزنا بالرجم، وإن كانا غير متزوجين فيُجلدا ويغرّبا، فقد ثبت أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- رجم المتزوج الزاني في عصره، وذلك ما كان أيضاً من فعل الخلفاء الراشدين، فإن كان الحد سيقام بالجلد فيكون بسوطٍ معتدلٍ ليس بالجديد ولا بالقديم، وليس بالغليظ المؤلم أو الخفيف غير المؤلم، مع تفريق الجلدات أو الضربات على الجسد دون التركيز على ناحيةٍ دون أخرى، مع تجنّب الضرب على الوجه؛ حيث إنّه أشرف الأعضاء، كما ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى القول بجلد الرجل قائماً والمرأة جالسةً، وإن كان الحدّ بالرجم فيقام للرجل وهو قائمٌ دون ربطه أو الحفر له، أمّا المرأة فيُحفر لها، ويكون الرجم بحجارةٍ متوسطة الحجم، ويستمرّ الرجم إلى موت الزاني أو الزانية.
موسوعة موضوع
العربية
