يندرج الحديث عن أنواع التمويل ضمن «سؤال التصنيف» أي فرز ونمذجة هذه الأنواع، وشأن أي مسألة تصنيفية أخرى، هناك الكثير من النظريات التي تنظر إلى التمويل من زاويتها الخاصة، لذلك فهناك الكثير من الأنواع اعتمادًا على هذا المنهج أو ذاك.
وإذا كان هدفنا الإشارة إلى كل أنواع التمويل فإننا لن نشير إلى النظرية أو المنهج الذي تم التصنيف وفقًا له، وإنما سنقصر حديثنا على التصنيفات في حد ذاتها.
ويرصد «رواد الأعمال» أبرز أنواع التمويل وذلك على النحو التالي:
يعبر هذا النوع من التمويل عن العلاقة المباشرة بين المقرض والمقترض والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي سواءً أكان مصرفيًا أو غير مصرفي.
ويتخذ التمويل المباشر صورًا متعددة، كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات، أفراد، هيئات حكومية).
يشير التمويل غير المباشر إلى كل الطرق والأساليب غير المباشرة التي يمكن الحصول على التمويل من خلالها، والمتمثلة في الأسواق المالية، والبنوك.. إلخ، باختصار: كل المصادر المالية التي تتم عن طريق وسطاء.
وفيه يتولى الوسطاء الماليون تجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض، ثم توزيع هذه المدخرات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها. ويتمثل دور المؤسسات المالية الوسيطة في التوفيق بين متطلبات الساعي للحصول على المال ومن يتوفر لديه المال بالفعل.
ولعله يتضح من النوعين السابقين المنهجية الميثودولوجية التي تم التصنيف وفقًا لها، وهي وجود الوسطاء.
يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية والأسواق المالية المحلية، ويضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية (قروضًا بأنواعها، الأوراق المالية والتجارية بمختلف أنواعها …إلخ)، ويخدم التمويل المحلي قطاع المؤسسات الاقتصادية الخاصة أكثر من الهيئات الحكومية.
يعتمد التمويل الدولي، بالدرجة الأولى، على الأسواق المالية الدولية مثل: البورصات العالمية، والهيئات المالية الدولية أو الإقليمية، مثل: صندوق النقد الدولي، البنك العالمي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، وبعض المؤسسات الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي تُقدم في شكل إعانات أو استثمارات من نوع ما.
وكما هو واضح، فإن العمدة في هذا التصنيف قائمة على مصدر الحصول على التمويل، سواء داخلي أو خارجي _من داخل البلد أم خارجها_، محلي أو دولي.
تكون الطريقة هنا بأن يقدم مقرض ما _بغض النظر عن ماهيته_ بعض الأموال لشخص آخر، والذي في الغالب يكون متعثرًا أو يعاني من ضائقة مالية ما، على أن يرد هذه الأموال إلى صاحبها فيما بعد مشفوعة بالفائدة.
أي أنه يجب على المقترض سداد المبلغ الأصلي مع سعر الفائدة المتفق عليه، وفي الغالب، يتم تحديد سعر الفائدة بناءً على مبلغ القرض، ومدته، والغرض من الاقتراض، ومعدل التضخم. ويتم تقسيم تمويل الإقراض إلى عدة تصنيفات أخرى، مثل: تمويل طويل الأمد، متوسط الأمد، قصير الأمد.
هذه إحدى أكثر الطرق كلاسيكية في الحصول على التمويل، وهو تمويل داخلي، أي من داخل الشركة ذاتها؛ حيث تسعى الشركات إلى زيادة رأسمالها عن طريق الإصدارات أو طرح أسهم الشركة.
ويتم تطبيق هذا التمويل بشكل عام على التمويل الأوليّ للشركات الناشئة والشركات الجديدة، وتطبقه الشركات الكبرى؛ من أجل زيادة رأس المال الإضافي لتوسيع أعمالها.
يتعامل التمويل العام مع دراسة نفقات الدولة ودخلها، وهو مخصص فقط للنظر في الشؤون المالية للحكومة. يشمل نطاق التمويل العام جمع الموارد المالية المتاحة، وتخصيصها بين القطاعات المختلفة لأنشطة الدولة التي تعتبر وظائف أو واجبات أساسية للحكومة.
يشير التمويل الخاص إلى طريقة بديلة لتمويل الشركات تساعدها في جمع الأموال؛ لتجنب المشاكل النقدية في إطار زمني محدود.
بشكل أساسي، تساعد هذه الطريقة الشركات غير المدرجة في بورصة الأوراق المالية أو التي هي غير قادرة على الحصول على تمويل في مثل هذه الأسواق.
العربية
