بناءً على قرارات مجمع الفقه الإسلامي تمّ تحريم عقد التأمين التجاري؛ لأنه عقد مالي واحتمالي قائم على الجهالة والغرر، حيث يقوم المؤمّن بتقديم مبلغ مالي للمستأمَن، للحصول على التعويض في حال وقوع أحداث يتضرر منها المؤمّن، ويبقى المال المدفوع ملكاً للمستأمَن في حال عدم وقوع أضرار بالمؤمِن.
تم موافقة مجمع الفقه الإسلامي على العمل في عقود التأمين التعاوني، بعد إجماع كبار الفقهاء والعلماء على جوازه؛ لأنّه من العقود القائمة على نية التبرّع والتعاون، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ شهري بسيط لمؤسسة معينة؛ بهدف مساعدة من يقع عليه ضرر وتقسيم عبء تكاليف إصلاح الضرر على جميع الأشخاص المساهمين في المؤسسة.
العربية
