ما هي اخر قرارات وزارة العمل الأردنية.

اخر قرارات وزارة العمل الأردنية هو موضوع يشغل بال كثير من الوافدين، واليوم فى هذا المقال سوف نتناولها بالتفصيل عبر موقع زيادة، حيث تعد وزارة العمل الأردنية من أقدم الوزارات في العصر الأردني وتقلد عدد من الأشخاص الهامة تلك الوزارة، وتم تحقيق عدد كبير من الإنجازات عن طريق تلك الوزارة وتقدم الوزارة العديد من الخدمات سواء للمواطنين الأردنيين والمواطنين الغير مواطنين.

أحدث قرارات وزارة العمل الأردنية

• اخر قرار تم إصداره من خلال وزارة الصحة الأردنية في العام الحالي هو تجديد تصريحات العمال الأردنيين خصوصا في الوظائف الحيوية، وذلك بعد عدد من القرارات حيث أن تقع الوظائف ضمن نطاق الوظائف المسموحة، وذلك من خلال صاحب العمل ووفقا للقانون ويقع ذلك تحت البند الثاني عشر من قانون العمالة الأردنية لغير الأردنيين لعام 1996 وذلك تحت إشراف وزير العمل الأردني السيد نضال البطاينة.

سبب أحداث القرار

• تم تنفيذ هذا القرار والتفكير فيه من أجل تصويب وتعديل أوضاع العمالة الأردنية سواء العمال الأردنيين والعمال الغير أردنيين، وذلك من اجل إحلال العمالة الأردنية محل غيرها من الوافدين لدي أصحاب الأعمال، وذلك للاستفادة من الخبرات ومنحهن سنة دورية واحدة حتى يتم الاستفادة من الدورات وزيادة تعليمهم والاستفادة بالمجهود المبذول والموارد البشرية الأردنية الموجودة في سوق العمل.

من هم المستثنون من هذا القرار

• هناك عدد من الفئات المجتمعية تم استبعادهم من تنفيذ هذا القرار ومن تلك الفئات الأزواج والزوجات لدى العمال الأردنيين أو أبناءهم أو من يحمل الجنسية الأردنية لفترة مؤقتة المفعول أو أبناء غزة الذين يحملون البطاقات البيضاء أو من لم يصدر في حقهم قانون الممانعة أو قانون السفر.

قرارت أخري أقرتها وزارة العمل الأردنية بخصوص الوافدين

• كما تم التوجيه من خلال وزارة العمل الأردنية الي باقي الوزارات الأخرى لإحداث الإحلال وإدماج العمالة الأردنية، بدلًا من العمالة الغير أردنية ومنحهم عدد من البرامج التدريبية المختلفة لزيادة معدل الخبرة والمعرفة والمهارة وتعديل السلوك الحرفي، وإيجاد المنافسة الفعالة المبنية على قدر من المساواة.
• كما تم التأكيد من خلال وزير العمل الأردني نضال البطائني أنه لن يتم استقبال أي طلب وافد من خارج البلاد للعمل إلا العمل المنزلي وأنه ينبغي على المديريات المختلفة وعلى أصحاب العمل الأردني ان يبحثوا ويجدوا عدد من البدائل الأردنية وينتج عن هذا القرار زيادة الأيدي العاملة الأردنية وزيادة المهارات والمعارف كما يزيد ذلك من الدخل القومي للبلاد وتزداد المنافسة الفعالة ما بين العمال الأردنيين والعمال لغير الأردنيين.
• وبعد شهر أبريل في نفس العام سوف يتم تعميم القرار في كافة المنشاة الأردنية وكافة القطاعات وبدأ التنفيذ في هذا القرار من بداية العام الحالي، وذلك بسبب وجود عدد كبير من العمالة الغير أردنية سواء مصرية أو أجنبية أو غيرها ومعهم تراخيص سارية المفعول بوظائف محددة ولكنهم لا يعملون بتلك الوظائف ويعملون بوظائف أخرى، ومن ثم إبعاده وإرجاعه الى مصر ولن يستطيع العودة الى المملكة الأردنية الا بعد مرور ثلاث سنوات وإذا أراد ان يعود قبل انقضاء تلك المدة عليه أن يقدم تشريع قانوني لطلب السفر.
• وهناك عدد من التصريحات والإحصائيات التي أثبتت أنه يوجد أكثر من نصف مليون مصري، ومن يملك تصاريح سارية المفعول منهم لا تزيد عند مائتين ألف والباقي يعيشون على الأراضي الأردنية بشكل غير شرعي وغير قانوني، وتقوم وزارة العمل الأردنية بتنفيذ عدد من الحملات الأمنية للقبض على منتحلي الشخصيات ومن يملك تصريح غير سارية المفعول والقبض على من يعيش بشكل غير رسمي وغير قانوني، وتعد وزارة العمل الأردنية من اهم وأفضل الوزارات الموجودة في المملكة الأردنية العربية.