يجب بدايه ان نحدد عن اي قانون و اي دوله نريج ان نوضح الاجابه , و عموما يمكننا الاجابه وفقا لما هو وارد في القانون المصري , و الذي نص علي خضوع كافه العقارات المبنيه داخل القطر المصري فيما عدا المباني الحكوميه و المباني المعفاه من الضريبه بنص القانون من تلك الضريبه .
و من ثم فتخضع لتلك الضريبه العقارات السكنيه او المعده للسكني او غير المعده للسكني او الاراضي الفضاء او الجراجات او المشاتل او اي عقار او ارض يدر دخل علي المواطن , و لا يكون خاضعا لحدود الاعفاء الضريبي .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
