تشيرالمحاسبة الحكوميةأو بالإنجليزية (Governmental funds) وذلك وفقًا لما جاء في الكتاب الأزرق (GAAFR the Blue Book) إلى كافة أنشطة القطاع العام، أو الأنشطة المدعومة حكوميًا، والتي تشمل كل من: المنح،والضرائب، ومصادر الإيرادات، علمًا أنها تضم خمسة أنواع أساسية: الصندوق العام، وصناديقالمشاريعالرأسمالية، وصناديق خدمة الدين، وصناديق الإيرادات الخاصة، بالإضافة إلى الصناديق الدائمة، ومن جانب آخر فإنالمحاسبةالحكومية هي نظام متكامل يهدف إلى تخصيص حسابات محددة للإنفاق مع الإشراف عليها، ويشمل ذلك التسجيل والمساءلة والمراقبة، تمامًا كما هو الحال في الأعمال التجارية، ولكن ينطبق ذلك على إنفاقات القطاع الحكومي.
وتكمنوظيفة المحاسبة الحكوميةكما جاء تعريفها في أحد تقارير البنك الدولي (The World Bank) في عملية تسجيل ووصف و تحليل وتصنيف البيانات المالية الحكومية، والقيام بكافة الأعمال المالية وفق الطرق الموثوقة وفي الوقت المخصص لذلك، مثل؛ بيع وشراء الأصول، وتسديد الالتزامات، وتحصيل المستحقات والذمم وكذلك الضرائب، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة الضوابط والقيود المالية الضرورية اللازمة.
يدلمجلس معايير المحاسبة الحكوميةأو في الإنجليزية (Government Accounting Standards Board) والذي يُختًصر بالرمز (GASB) على أحد المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تأسست عام 1984، والتي تعنى بصورة مباشرة بوضع معايير واضحة لإعداد التقاريرالمحاسبية المتفق عليها للحكومات المحلية فيالولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهمية هذا المجلس في وضع نظام واضح ونزيه للتقارير المالية، يمنع التلاعب ويحقق الشفافية.
إنّ المحاسبة الحكومية تختص بالإشراف على إنفاقات القطاع الحكومي، وتشمل إعداد التقارير المالية المفصلة، مما يحافظ على النزاهة والشفافية ويحد من الفساد المالي في الدول.
هنالك مجموعة منالصناديق الحكوميةوالتي تمثل أنواع المحاسبة الحكومية، وهذه الصناديق هي كما يأتي:
إنّالصندوق العامأو (General Fund)، هوالصندوق التشغيلي الرئيس الذي يشمل موارد الحكومة بالكامل، والذي يستوعب كذلك الموارد غير المخصصة للصناديق الأخرى، فعلى سبيل المثال على الصندوق العام: تودع الأموال المقتطعة من الضرائب للحكومة الفيدرالية في أمريكا لدى الصندوق العام.
تعدصناديق الإيرادات الخاصةأو (Special Revenue Funds) هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين الصناديق المحاسبية، وذلك لغرض تتبع الإيرادات القادمة من مصادر مخصصة ومقتصرة على أغراض معينة، وتعد مناسبة لتمويل العديد من المرافق، بما فيها: المدارس، والمكتبات العامة، وكذلك الحدائق والمنتزهات وغيرها مما يتبع الدولة.
يغطيصندوق خدمات الديون(Debt Service Fund) الديون الخاصة بتمويل المشاريع الحكومية، بما في ذلك المبلغ الأصلي ومبلغ الفائدة المترتبة على هذا المبلغ، وعادةً ما تكون هذه الديون طويلة الأجل وهي ما يعمل ويهتم بها صندوق خدمة الدين.
تتمثّل وظيفةصندوق المشاريع الرأسمالية(Capital Projects Fund) في بناء المرافق الكبرى التابعة للدولة، بما فيها: المكتبات العامة، مباني الوزارات والمستشفيات والجسور وغيرها من المرافق والمباني الحكومية.
إنّالصناديق الدائمةأو كما في الإنجليزية (Permanent Fund) هي صناديق وقفية مقيدة، مخصصة بشكل رئيس لصرف الأموال للجهات التي تستحق ذلك، إذ تعمل بشكل دائم لصالح سكان الدولة.
يستنتج مما سبق، أنّ للمحاسبة الحكومية خمسة صناديق رئيسة، يقع على عاتق كل منها وظيفة معينة، وتسهم هذه الصناديق بالمُجمل في تنظيم الجانب المالي والإنفاقات والإيرادات الخاصة بالقطاع الحكومي على وجه التحديد، وهي: الصندوق العام، صندوق خدمة الدين، صناديق الإيرادات الخاصة، صناديق المشاريع الرأسمالية والصناديق الدائمة.
تكمنأهمية المحاسبة الحكوميةبمجالاتها ووظائفها المختلفة، وتنعكس على القطاعات الحكومية كالصحة، والتعليم، والثقافة وفيما يأتي سيتم الحديث عن هذه القطاعات:
يلاحظ مما سبق، أنّ للمحاسبة الحكومية أهمية كبيرة في توفير المعلومات والبيانات المالية التي تمكن الحكومات من المساءلة، وتعزز إمكانية فهم التقارير المالية الدورية بما فيها السنوية، مما يزيد القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسبة، وينعكس إيجابًا على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وغيرها، ويضمن الإنفاق في سبيل الاستثمار وبناء المرافق المختلفة وغيرها.
تختلفمبادىء المحاسبة الحكوميةتبعًا لاختلاف الحكومة أو الدولة، أي من دولة إلى دولة، وكذلك من ولاية إلى ولاية، ولكنها قد تتداخل في بعض المبادىء العامة، والتي يتمثّل أبرزها فيما يأتي:
هنالك العديد من المبادىء الثابتة التي تقوم عليها المحاسبة الحكومية، بغض النظر عن اختلاف البلد التي تطبق فيها هذه المحاسبة، من أهمها: الشمولية، الدقة في التوقيت، الدقة والشفافية وسهولة الاستخدام.
يُشير مفهومالمحاسبة الماليةأو كما يسمى في الميدان العلمي وفي اللغة الإنجليزية (Financial Accounting) إلى أحد حقول أو فروع المحاسبة التي يقع على عاتقها مهمة تسجيل المعاملات التجارية والمالية خلال مدة زمنية محددة، إذ يتمّ تلخيص هذه المعاملات واستخدامها لاحقًا في تحضير البيانات المالية، ويشمل ذلك كل من: الدخل، والتدفقات المالية، والميزانية العمومية، وغيرها من البيانات المتعلقة بالأداء التشغيلي للمنظمات في فترة زمنية معينة.
مع العلم أنّ المختصين في هذا المجال يمكن لهم العمل في القطاعين الخاص والعام، أي في المؤسسات الحكومية والأهلية على حدٍ سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك اختلاف تام في المهام بين كل منهم، وتبعًا لاختلاف حجمالمؤسسة، ويختلف المحاسب الذي يعمل بشكل شخصي أو لحسابه الخاص، عنالمحاسبالذي يعمل لصالح شركة معينة، ويجدر بالذكر أنّ المحاسبة المالية تستعرض التصنيفات الرئيسية الخمسة التي تتمثّل في: الإيرادات،والأصول، والمصروفات، والخصوم وكذلك حقوق الملكية، و ذلك عن طريق احتسابالإيراداتوالمصروفات وتقريرها في بيان الدخل.
ويكمنالفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية، أنّ الأخيرة يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات، بما في ذلك العام والخاص، بينما يقتصر عملالمحاسبة الحكوميةبوظائفها وبرامجها على القطاع الحكومي فقط لا غير، ويشمل ذلك الضرائب والميزانيات والإنفاق والإيرادات الخاصة بالدول أو الولايات، كما أنّ المحاسبة الحكومية تعتبر ذات نطاق ضيق ومحدود، بالمقارنة معالمحاسبة الماليةواسعة النطاق.
حيث يقتصرعمل المحاسبة الحكوميةعلى التخطيط والمتابعة والرقابة وكذلك المساءلة، كما تتبع المحاسبة الحكومية لإشراف الدولة، بينما لا يحق للدولة أو الحكومة التدخل في سير عمل المحاسبة المالية في مؤسسات لا تقع ضمن ملكيتها، كما تتبع المحاسبة الحكومية للميزانية الحكومية، على العكس من المحاسبة المالية التي لا تتبع للميزانية الحكومية بأي شكل من الأشكال.
ختامًا، يطلق على النظام المحاسبي الذي يعمل ضمن خانة القطاع العام اسم المحاسبة الحكومية، وهو يعمل ضمن هذا النطاق فقط لا غير، بينما يسمى النظام المحاسبي الذي تعتمده منصات الأعمال المختلفة بشتى مجالاتها المحاسبة المالية، وتكمن وظيفة النظامين في فهم وتحديد الموقف المالي أو النقدي للمؤسسة أو المنظمة سواء كانت حكومية أو غيرها بشكل واضح ومحدد ونزيه ودقيق وبصورة دورية ومنتظمة.
"
العربية
