الشبهة: وهي التي تدرأ الحدّ والتي يلحق الولد بسببها، وهي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه وحقيقته، وذلك أيضاً كما جاء في تعريف الشبهة عند بعض أهل العلم، كما في الموسوعة الفقهية، ويتمثلون للشبهة بعقود النكاح الفاسدة والمختلف فيها، مثل وطء الجارية المشتركة وجارية الابن، أو من يجد امرأة على فراشه فظنها زوجته، أو من يُكره عليه، أو ما شابه ذلك.
فشبهة الفعل تثبت في عدّة مواضع، إذا ظن الواطئ الحل، أما لو قال: عرفت أنها حرامٌ عليّ، فيقام عليه الحدّ. فقد ذكرنا بعض هذه المواضع ومنها:
1. إنّ المرأة المطلقة ثلاثاً لا زالت في العدة، فإذا وطئها زوجها لم يحدّ إذا ظن بقاء حلها، وذلك نظراً لبقاء النكاح في حق إلحاق النسب به: “وهذا مايعبرون عنه بقيام أثر الفراش” وحرمة زواجها بشخص آخر، ولوجوب النفقة والسكن على الرجل.
العربية
