لا يُمكن انعقاد البيعة في حالة فقدان أحد شروط الإمامة إلا مع الغلبة والشوكة، وهنا يتم تصنيفها مع بيعة المتغلب.
يجب اختيار شخص لعقد البيعة من أهل الحل والعقد قبل البيعة العامة، فلا يُوجد أهمية وعبرة من البيعة العامة إن لم يُبايع أهل الحل والعقد، لأن تقديرهم يؤدي إلى ضمان التوازنات والتحالفات داخل النخبة السياسية، وهو شرط للحصول على استقرار الأمور، وعدم النقض أو التنازع بعد الاتفاق على البيعة، وبمعنى آخر يجب تأسيس البيعة على شرعية واضحة ومنظمة كما يقول فقهاء الأمة من خلال تمثيل أهل الحل والعقد للعامة، وإن مخالفة العامة لرأي أهل الحل والعقد يعني وجوب تغيير توجهات البيعة، وليس المصادرة على تحولات واختيارات الشعب.
إذا امتنع المبايع عن الإجابة فلا تنعقد إمامته، ولا يكون مُجبراً عليها إلا أن يكون لا يصلح أحدٌ منهم للإمامة إلا هو نفسه، ففي هذه الحالة سيجبر عليها دون خلاف.
يجب مبايعة الأشخاص بحسب كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً، ويجب أن تكون الطاعة فيما أمر الله عز وجل؛ حيث إنه لا طاعة لمخلوق في معصية حالقه.
تولي أمور الخلافة تكفي لشخص واحد، فمن الضرورة التنازل لمن تمت له البيعة بالفعل، لأن هذا الأمر يُقلل إثارة الفتن والتشققات المختلفة.
يجب إعطاء الحرية الكاملة للمبايع في البيعة أسوة بما فعل الصحابة رضي الله عنهم في بيعة الخلفاء الراشدين، فلا يُمكن انعقاد البيعة إلا بعقد بعيد كل البُعد عن الإجبار والإكراه.
يعتبر هذا الشرط من الشروط الحديثة التي وضعها بعض علماء العصر لكي لا يدعي أحد من العامة أن البيعة عُقِدَت في السر فيؤدي ذلك إلى الفتنة والخلافات، ويمكن الإشهاد على المبايعة من خلال النقل المباشر لسير العمليات الانتخابية في الإعلام، والإعلان عن سيرها بشفافية ومصداقية مع ضرورة وجود الرقابة الشعبية والقانونية، وإذا قال بعض العلماء أنه لا يجب الإشهاد على البيعة يُمكننا الرد عليهم بضرورة الاقتداء بما فعله الصحابة في زمنهم، حيث يُوجد العديد من الأدلة من أفعال الصحابة تدل على ضرورة الإشهاد والإعلان عن البيعة.
موسوعة موضوع
العربية
