ما هي شروط الزواج.

الزواج:

يعرف الزواج بأنّه العلاقة الشرعية التي تربط بين رجلٍ وامرأةٍ، وذلك من خلال عقدٍ له شروطه وأركانه، والزواج سنّة الأنبياء والمرسلين، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً)، وفي الزواج تلبيةٌ للغريزة الجنسية عند الطرفين، الرجل والمرأة، بطريقةٍ نظيفةٍ، تُرضي الله تعالى، وتحفظ المجتمع المسلم، وقد عظّم الله -تعالى- شأن الزواج، فسمّى العقد الذي يقوم عليه بالميثاق الغليظ، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)؛ وذلك لما له من أهميةٍ، وما فيه من حرمةٍ ورعايةٍ.

شروط الزواج:

إنّ لذلك العقد الغليظ شروطٌ، لا يصح العقد إلّا بتحققها وتوافرها جميعاً، وفيما يأتي بيان تلك الشروط:

• تعيين وتحديد كلّ من الزوجين، فلا يصح لولي المرأة أن يقول: زوجتك ابنتي، وله بناتٌ غيرها، أو قوله: زوجتها ابنك، وله أبناءٌ غيره، بل لا بدّ من تمييز وتعيين كلّ من الزوج والزوجة، سواءً أكان ذلك بالإشارة، أو ذكر الاسم صريحاً.
• تحقق الرضا عند كلا الزوجين، فلا يصح إكراه أحد الطرفين على قبول الآخر، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ، قيل: و كيف إذْنُها؟ قال: أنْ تسكتَ).
• وجود ولي المرأة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ)، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ، وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ، فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)، فإنّ تزويج المرأة لنفسها باطلٌ؛ لأنّ المرأة ربما تكون محدودة النظر في اختيار الأفضل والأصلح لها، ولأنّ فتح باب زواج المرأة دون وجود وليها، قد يكون ذريعةٌ إلى الزنا وأحقّ الأولياء بتزويج المرأة هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، فالأخ الشقيق، فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب.
• الإشهاد على عقد الزواج، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ، وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ، فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)، فلا يتم النكاح ولا يصح إلّا بوجود شاهديين عدليين.
• خلو كلّ من الزوجين من موانع الزواج، من مثل وجود نسبٍ، أو سببٌ يمنع؛ كالرضاعة، أو المصاهرة، أو أن يكون أحدهما محرماً للآخر، أو اختلاف دين كليهما؛ كأن يكون الزوج مسلماً والزوجة وثنيةٌ، أو تكون الزوجة مسلمةٌ وهو غير مسلمٍ، ويستثنى من الاختلاف في الدين، زواج المسلم بالكتابية العفيفة، فقد أباح الإسلام ذلك.

مشروعية الزواج:

يُعدّ الزواج من أقوى الروابط والعقود المشروعة في الشريعة الإسلامية، ولقوّته تلك، فقد حظي باهتمامٍ بالغٍ، حيث ذكرت دلالة مشروعية الزواج في الكتاب والسنة والإجماع، وفيما يأتي بيان ذلك:

مشروعية الزواج في القرآن الكريم:

• قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).
• ذكر القرآن الكريم أنّ الزواج من سنن المرسلين، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً).
• قال الله تعالى بعد أن ذكر النساء اللاتي يحرّم الزواج منهنّ: (أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)