يشترط الفقهاء في الناذر شروطاً، بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه وسنذكر بعض هذه الشروط:
الإسلام: فلا يجوز نذكر الكافر؛ لأن النذر قربة، والقربة لا تجوز من الكافر، واشترط هذا الشافعية والمالكية والحنفية. وخالف الحنابلة في ذلك فلم يشترطوا الإسلام في الناذر. قال صاحب الإنصاف: ويصحُ من الكافر مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، واستدل لهم بما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده عن ابن عمر: إنَّ عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: “أوفِ بنذرك”. صحيح البخاري.
شروط المنذور به:
ولا بدّ للمنذور به أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أن يكون المنذور به متصور الوجود شرعاً وعقلاً: فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعاً أو عقلاً، كالنذر بصوم ليلة أو أكثر من الليالي. فالصومُ هنا غير متصور الوجود شرعاً؛ لأن الليل كما هو معلوم ليس بزمنٍ للصوم. ومن هذا القبيل نذر المرأة الحائض أو النفساء الصوم أو الاعتكاف في المسجد أيام حيضها أو نفاسها. فالنذر هنا لا ينعقد؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط شرعي لصحة الصوم. ولا ينعقد نذر من نذر بأن يصوم يوم أمس، فإنَّ صيام يوم أمس غير متصور الوجود عقلاً بل هذا محال، والنذر لا يصح في محال. وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
