ما هي شروط تطبيق حد السرقة.

شروط تطبيق حدّ السرقة:

قبل تنفيذ حد السرقة لا بُدَ من توفّر مجموعةٍ من الشروط، فإذا توفرت هذه الشروط مُجتمعة، يثبت حدّ السرقة ويتمُّ تنفيذه، أمّا إذا لم تتوفر هذه الشروط، فلا يثبت حدُّ السرقة، ولا يتمُّ تنفيذه، بل يُدرأ الحد، وفيما يأتي بيانٌ لشروط تطبيق حد السرقة وتنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شُروطاً تتعلق بالسارق، وشروطاً تتعلق بالمسروق، وشروطاً تتعلق بالمسروق منه، وشروطاً تتعلق بالمكان الذي حصلت فيه السرقة.

شروط تتعلق بالسارق:

لتطبيق حدّ السرقة لا بدّ من توافر مجموعة من الشروط في السارق، على النحو الآتي:

• يُشترط في السارق أن يكون ذا أهليةٍ شرعيةٍ، ويكون المسلم مؤهلاً؛ إذا كان عاقلاً، بالغاً، مُختاراً للفعل لا مُكرهاً عليه، فإذا كان الشخص مجنوناً أو صغيراً، فإنّه يكون فاقداً للأهلية، لما رُوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ)، وبناءً على هذا الشرط فلا يُطبّق حد السرقة على المجنون والصغير، ولو سرق جماعةٌ بالاشتراك وكان بينهم مجنونٌ أو صغيرٌ، فقد ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنّه لا يُنفذ حد السرقة على الجميع.
• ألا يكون السارق والداً عند المالكية أو ذا رحمٍ للمسروق منه عند أبي حنيفة.
• ألا يكون السارق حربياً.
• ألا يكون السارق معاهداً أو مستأمناً.
• ألا يكون السارق قد سرق اضطراراً؛ بسبب الجوع عند المالكية.
• أن يكون السارق عالماً بالمسروق، وعالماً بالتحريم.

فإذا توافرت هذه الشروط في السارق، فقد توافرت فيه شروط تطبيق الحد في حقه