ما هي شروط طلب الخلع

الكاتب: مروى قويدر -
ما هي شروط طلب الخلع

ما هي شروط طلب الخلع.

 

 

حُكم طلب الخُلع وشروطه:

 

الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي:

  • مُباح: يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها في مقابل عِوض تدفعُه له؛ ودليل إباحة الخلع قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
  • مكروه: يكون الخلع مكروهاً في حال رغبة الزوجة في التفريق على الرغم من كون العلاقة بينهما جيّدة، ويُكرَه هذا النوع من الخلع؛ استدلالاً بما جاء في السنّة، قال -عليه الصلاة والسلام-:(المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ)، فقد يكون سبب طلب الخلع مثلاً مَيل الزوجة إلى رجل آخر، فترغب في المخالعة؛ طمعاً في نكاح غيره، وعلى الرغم من كراهة هذا النوع من الخلع إلّا أنّه يقع، ويحصل التفريق بين الزوجَين.
  • حرام: وقد يكون الخلع مُحرَّماً؛ وذلك في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك، والبأس هي الشدّة التي قد تحملها على طلب الخلع، فإذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح، وفي الحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).


أمّا حُكم طلب الزوج من الزوجة مُخالعة نفسها بفدية تدفعها له، فلا يخلو من أمرَين، هما:

  • الإباحة: يُعَدّ طلب الزوج من الزوجة مخالعة نفسها مباحاً إذا رأى منها ما يدعوه إلى ذلك؛ فللزوج التضييق على زوجته إذا كان ذلك بوجه حقّ، كأن تكون ناشزاً، أو زانية، أو لا تُؤدّي ما افترضه الله عليها، كالصلاة، والصوم، وغير ذلك؛ حتى يُلجِئها إلى طلب الخلع بعوض تدفعه له، وإذا أُجِيز التضييق على الزوجة في تلك الحالة حتى تطلب الخلع، فمن باب أولى أن يكون الطلب بدون تضييق جائزاً، ومُباحاً، قال -تعالى-: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
  • الحُرمة: إذا كان ذلك بغير وجه حقّ، كأن يُضيّق الرجل على زوجته بمَنعها حقّها في النفقة، أو القسم، أو ضربها، أو ظلمها؛ لإلجائها إلى طلب التفريق بمقابل عوض تدفعه، ففي هذه الحالة يحرم هذا النوع من الخلع، ويكون باطلاً، كما يحرم العِوض الذي تدفعه الزوجة، ويُرَدّ عليها.

 

الحكمة من مشروعيّة الخلع:

 

تتجلّى الحكمة من إباحة الخلع في الشريعة الإسلامية في أنّ الإسلام راعى مشاعر كلٍّ من الزوجين، وأعطى لكلٍّ منهما حقوقه؛ ففي مقابل الطلاق الذي يُعتبر حقّاً للرجل يلجأ إليه في حالة استحالة دوام الحياة الزوجية، أعطت الشريعة الزوجة الحقّ في الخلع؛ وهو أن تبذل شيئاً من مالها في مقابل افتراقها عن زوجها، وكلّ ذلك يدلّ على حكمة الشرع، وواقعية الإسلام حينما وضع الوسائل والحلول لمشاكل الحياة الزوجية، إذ قد تنفكّ تلك العلاقة بين الزوجين؛ بسبب غياب الرضا والقبول بين الزوجين لوجود المشاكل بينها، أو كراهة أحدهما للآخر، وبالتالي يكون من الحكمة إعطاء الزوجة الحقّ في مخالعة زوجها؛ مراعاة لمشاعرها الإنسانية في مقابل العوض الذي تدفعه لزوجها؛ نتيجة تحطيم بيته دون سبب منه.

شارك المقالة:
85 مشاهدة
المراجع +

موسوعة موضوع

هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook