لقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية صيغ القسم إلى قسمين، ويبني على هذا التقسيم مسائل مهمة من اختياراته الفقهية في باب الأيمان والنذور وهما كما يلي:
وهي أن يذكر المحلوف به والمحلوف عليه صيغة منجزة غير معلقة، كأن يقول: والله لأفعلن، والله لن أفعل، علي الطلاق لأفعلن، وعلي الصدقة لا فعلت كذا، وهي أغلب ما تستخدم في اليمين، وقد تستخدم في النذر، وهي كما تستخدم في اليمين بالله وتستخدم مع سائر الأيمان الأخرى كما مثلنا. يقول ابن قدامة: وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم، وجعل جواباً له، فإذا قال: أنتِ طالق لأقومن، وقام لم تطلق، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث، وكان هذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه حلف برّ به فلم يحنث، كما لو حلف بالله تعالى.
وهي التي يذكر فيها المحلوف به والمحلوف عليه ولكن بصورة معلقة على شرط أو صفة أو نحوها، كأن يقول إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو فعلي صدقة، ونحو ذلك، وهي على عكس الأولى أغلب ما تستعمل في النذر والتعليق المحض، وقد تستخدم في اليمين.
العربية
