إنّ الزكاة لغةً تعني الطهارة والنماء، وتعني اصطلاحاً، التعبد لله سبحانه وتعالى، عن طريق إخراج واجب شرعاً في مال معين لجهة مخصوصة أو لطائفة معينة،والزكاة هي فريضة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)، وعن ابن عمر رضيَ الله عنهما عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: (بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ).
الواجب في زكاة المال النقدي مقدار ربع العشر أو ما مقادره 2.5% من المبلغ، وهذا يعني إخراج 25 قطعة نقدية عن كل ألف قطعة نقدية، وعلى سبيل المثال من امتلك 10 آلاف قطعة نقدية عليه أن يخرج عنها زكاة مقدارها 250 قطعة نقدية، ويمكن أن تحسب عن طريق قسمة المبلغ الذي بلغَ النصاب على 40، وناتج القسمة هو قيمة الزكاة المفروضة، وعلى سبيل المثال لو قمنا بتقسيم مبلغ 19 آلاف قطعة نقدية على 40 سيكون الناتج 250 وهو مقدار الزكاة لهذا المبلغ من المال.
إذا بلغ مقدار الذهب النصاب، ونصابه 85 غراماً، فتجب عليه الزكاة ومقدارها يتم حسابه عن طريق تسعير الذهب في الفترة التي يراد أن يزكي بها، أي سعر الذهب المستعمل الذي يمكن أن يباع به الذهب، لا سعره يوم الشراء ولا سعر الذهب الجديد، ويكون مقدار الزكاة 2.5% من مقدار الذهب.
الفوائد البنكية الربوية هي أموال حرام، وبالتالي لا زكاة فيها ويجب التخلص منها عن طريق صرفها في الخير، وعليه يزكي الشخص بالمال الأصلي إذا بلغ النصاب فقط، والواجب على المسلم أن يحول نقوده إلى حساب بنكي لا فوائد فيه لأنّها أموال حرام.
إذا وجدت الأرض لغرض غير التجارة مثل احتمالية بناء منزل للعائلة عليها أو احتمالية بيعها عندَما يرتفع سعرها فلا يوجد عليها زكاة، أما إذا وجدت الأرض بغرض ونية التجارة فتجب عليها الزكاة، وعلى المسلم أن يحسب سنة كاملة من جزمه بنية التجارة فيها، وبعدَ انتهاء السنة تُقَوَم الأرض بما تساويه وتخرج زكاتها.
الخارج من الأرض هو زكاة الحبوب والثمار وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فرضَ فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كانَ بعلا –وروىِ عثْريّا –العشرُ، وفيما سقيَ بالنضحِ نصفُ العشرِ)، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق يساوي ستون صاعاً نبوياً، والصاع الواحد أربع حفنات من كف الرجل متوسط اليد، ومقدار الزكاة يساوي العشر إذا كان المحصول يُسقى بدون كلفة، أي يروى بماء الأنهار والأمطار والعيون الجارية والآبار الإرتوازية، أما إذا كانَ يسقى بكلفة، أي باستخدام آلات ومكائن ونواضح فقيمة الزكاة هي ربع العشر، وتكون الزكاة من نفس الحبوب والثمار والخضار والفواكه لا زكاة فيها لأنّها ليسَت حباً وليست ثمراً، لكن لو باع الشخص محصوله من الفواكه والخضروات بنقود وحال عليه الحول وهي عنده وبلغت النصاب تخرج زكاتها كزكاة الأموال النقدية.
تخرج الزكاة عن عروض التجارة بمقدار ربع العشر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والحنفية، وتحسب هذه الزكاة عن طريق إحدى المعادلتين التاليتين:
ثبت في الأحاديث النبوية أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام فرضَ زكاة الفطر صاعاً من الطعام، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء كف رجل متوسط اليدين من البر الجيد أو الحبوب ويساوي الصاع بالوزن ما يقارب 2.5 كيلوغراماً. عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج، إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ. حرٍّ أو مملوكٍ. صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ. فلم نزل نخرجُه حتّى قدم علينا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ حاجًّا، أو مُعتمرًا. فكلَّم الناسَ على المنبرِ. فكان فيما كلَّم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّينِ من سمراءِ الشامِ تعدلُ صاعًا من تمرٍ. فأخذ الناسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فأما أنا فلا أزال أُخرجُه، كما كنتُ أُخرجُه أبدًا، ما عشتُ).
الأسهم هي حصة شائعة في ملكية إحدى الشركات، وعليه من اشترى الأسهم بهدف المضاربة فتجب عليها زكاة مثل زكاة عروض التجارة فهي تعتبر حصة استثمارية، وزكاتها أن يقوم مالك الأسهم في كل نهاية حول بتقييم سعر السهم في السوق، ويخرج منه ما مقداره 2.5%، أما من اشترى الأسهم بهدف الحصول على عائد سنوي عن طريق الاستثمار طويل الأجل، فعليه أن يخرج الزكاة عن الأرباح السنوية، وهذا لا يعفيه من زكاة ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية، فعليه أن يتحرى ما يقابل السهم من الموجودات مثل النقود والديون وعروض التجارة إن وجد، ويضم ذلك إلى الأرباح ويزكي ذلك بمقدار ربع العشر أو 2.5%، وفي حالة كانت الشركة تمر في حالة عجز كبير بحيث تستغرق الديون الموجودات في الشركة، ولم يكن الهدف من الأسهم المضاربة، فلا زكاة حينها لعدم وجود موجودات زكوية ولعدم وجود أرباح.
موسوعة موضوع
العربية
