السند لامر هو من الاوراق التجارية , و التي يستخدمها التجار عادة في الاعمال التجارية و الذي يقصد به ان يتم صرف مبلغ معين من المال لامر شخص ما .
و بالتالي فكون السند لامر من الاوراق التجاريه بطبيعتها , فان اي نزاع ينشأ بشأنها يعد نزاعا مدنيا , ولا عقوبة جنائية عليه , و بالتالي فان الاخلال باي من الالتزامات التي يفرضها السند لامر , لا تكون محلا للعقاب في اي قانون , سواء سعودي او غيره , و اي نزاع ينشأ بشأنها تكون النتاجه المسفرة عنه هي الزام باداء المال لامر شخص معين .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
