يمتاز قانون الاستثمار في المملكة العربية السعودية بالمساواة بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب وبين الأجانب أنفسهم بمختلف أنواع استثماراتهم. ويجب أن ننوّه إلى أنه من الممكن أن يمتلك المستثمر الشركة أو المشروع الاستثماري بالكامل دون شريك، أو قد يكون يمتلك جزء منها ولديه شريك محلي.

 

استقبال جميع شكاوي المستثمرين والتعامل معها واتخاذ إجراءات واضحة وصارمة.

 

العمل على استمرارية الاستثمارات وتنميتها.

 

المحافظة على ممتلكات المستثمر من عقارات أو أصول رأسمالية، تبعاً للشروط المحددة في المملكة العربية السعودية.

 

إعطاء المستثمر الحوافز المالية عند حاجته لها، لكن بشرط الوضوح والشافية في منح هذه الحوافز والقيام بعمل قوائم مالية توضح جميع الحوافز المالية الممنوحة.

 

العمل على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بدخول المستثمرين وعائلاتهم، كذلك المعاملات المتعلقة بإقامتهم في المملكة العربية السعودية. ويتم ذلك وفقاً لشروط وقوانين الدولة المحددة مسبقاً.

 

تنفيذ جميع الشروط والمعايير البيئية والاجتماعية؛ وذلك لضمان محافظة المستثمرين المحليين والأجانب على الالتزام بمعايير السلامة والصحة البيئية.

 

ما هي الاستثمارات المسموحة في السعودية؟

 

فروع لشركات أجنبية تابعة لشركات أصلها موجود بالخارج.

 

شركات مساهمة عامة.

 

شركات ذات مسؤولية محدودة.

 

شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية:

 

يجب أن يكون المشروع الاستثماري من المشاريع المُحددة، ضمن المشاريع التي فرضتها الحكومة في المملكة العربية السعودية.

 

أن يكون المستثمر خبير بالمجال الذي ينوي الاستثمار به، كما يجب أن يكون قادر على ممارسة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون شخص بالغ راشد عاقل.

 

أن لا يستثمر في مشروع غير ملائم ومناسب للاتفاقيات التي أبرمتها المملكة مع الدول الأُخرى.

 

أن يكون المنتج الذي سوف يُقدمه المستثمر ملائم ومناسب مع الشروط والمواصفات المحددة في المملكة.

 

أن لا يكون صاحب اسبقيات أو جرائم جنائية وعدم صدور بحقه أي حكم قضائي أو مخالفات مالية، أو لديه سجل تعثر مالي سابق.

 

إمكانية حصول المستثمر على أكثر من تصريح وترخيص عمل لأنشطة مختلفة، لكن بشرط أن تكون ضمن الشروط والمقاييس العامة.

 

ضرورة محافظة المستثمر على تطبيق جميع القوانين والشروط والإجراءات المفروضة عليه وعلى استثماراته.

 

ملاحظة: في حال خل المستثمر الأجنبي أو لم يلتزم بالشروط السابق ذكرها، فإنه سوف يترتب عليه دفع مبالغ مالية غرامية لا تقل عن نصف مليون ريال سعودي والعمل على إيقاف جميع الامتيازات الممنوحة إليه.

 

شروط عمل المستثمر الأجنبي في محلات التجزئة:

 

إذا رغب المستثمر الأجنبي من فتح مشروع استثماري في قطاع التجزئة بنسبة 100%، فيجب أن يخضع لبعض الشروط والإجراءات ومنها: أن يكون هناك مجموعة فروع في الأسواق العالمية أقلَّها 3 أفرع. وأن لا يقل رأس المال لهذا المشروع الاستثماري عن 30 مليون ريال سعودي عند بدء العمل به، كذلك يجب أن يتم توظيف عمال محللين في مختلف أقسام المشروع وضمان استمرارية عملهم وترفيعهم ومنحهم مناصب قيادية وإدارية، بعد تدريبهم على الأدوار التي سيقومون بها من خلال دورات مجانية.

 

 

أنواع الاستثمارات المتاحة للمستثمرين:

 

يوجد أنواع مختلفة ومتنوعة من الاستثمارات المتاحة والممكنة للمستثمرين المحليين والأجانب. ومنه االاستثمارات في المجالات الصناعية والصحة والتعليم والاتصالات والاستثمارات في الأوراق المالية والأسهم والسندات والبورصة، كذلك يمكن أن يستمثر في العقارات في بيع وشراء المباني والأراضي وغيرها. ومن الممكن أن يقوم بالاستثمار في الودائع البنكية كأن يضع مبلغ مالي في وديعة بنكية، لكن بشرط عدم استخدامها إلا بعد فترة زمنية مححدة ثم يأخذها مع العوائد. وإما أن تكون في فترة زمنية ثابتة دورية كل شهر مثلاً أو أن تكون لمرة واحدة.

 

 

مزايا الاستثمار في المملكة العربية السعودية:

 

يحقق المستثمر أعلى نسبة ربح بمجرد استثماره في السعودية؛ وذلك لأنها تعتبر بأكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط.

 

هناك ميزة رائعة للاستثمار في السعودية وهي ثبات قيمة الريال السعودي؛ الأمر الذي يُجنّب المستثمر العديد من المخاطر السوقية.

 

المحافظة على معدلات نمو الاقتصاد المعتدلة وامتيازها بانخفاض معدلات التضخم بها.