تظهر مساعدات ومعاونات الحكومات للصناعة في إصدارها الآلاف من القوانين والقواعد واللوائح الحكومية لحفظ وحراسة ملكية الشركة المصنعة، حيث تؤمن الحكومات الطرق القانونية لبيع وشراء الملكية وتأسيس الشركات، كما تعاون الحكومات في المحافظة على استقرار ومكث الأموال حتى لاتخالف قيمتها بدرجة عالية من وقت لآخر ومن مكان لأخرى، إلى جانب ذلك فإن الحكومات تمنح للشركات المنتج بتسجيل براءات اختراع للمنتوجات والطرق الجديدة التي ابتكرتها وطورتها.
تعمل الحكومات بتزويد المكترثين بالصناعة بالإحصائيات التي تمكنهم من وضع خطة المبيعات والمشتريات، كما أنها تمنح الشركات قروض بمعدل فائدة قليلة وغالباً ما تدعمهم ماليًا، كما أنها تحرس الصناعة المحلية بالزام الغرمات على السلع المستورد من دول ثانية.
تسعى الحكومات إلى تشجيع الكثير من الدول المصنعة على إنشاء مصانع؛ وذلك بعدم فرض ضرائب على أرباحهم لعدد محدد من السنين، كما تؤمن الحكومات أيضًا التموين للكليات والمعاهد والجامعات لعمل البحوث والتقارير المختصة أو المتعلقة بالصناعة.
يوصل المهندسين والعلماء إنجاز التجارب والبحوث والتقارير على مواد حديثة وجديدة من شأنها أن تحسن و تطور المنتوجات المصنَّعة، ونتيجةً للبحوث والتقارير التي بدأت منذ أول القرن التاسع عشر الميلادي بدأت الشركات المصنعة تستعمل آلاف ومئات من أنواع البلاستيك المختلفة، وقد أخذت المنتوجات المصنوعة من اللدائن مكان مواد أخفض متانة وأخفض جاذبية وأغلى واعلى ثمنًا.
ونتيجةً لذلك فلا تتقن الأبحاث المنتوجات الجديدة فقط، لكنها تواجد أيضًا استعمالات جديدة للمنتوجات القديمة، اضافةُ إلى ذلك فهي تؤدي إلى تخفيضات الأسعار حيث يجد المنتجين وسائل أكثر كفاءة وجودة لتصنيع المنتوجات ومثال على ذلك أدى تطوير وازدهار شركات السيارات إتجاه خط تجميع الإنتاج في أول القرن العشرون الميلادي إلى انهيار و تقليل أسعار السيارات وتمكين الكثير من الاشخاص من الحصول على السيارة، وقبل ذلك، كانت أثرى العائلات هي فقط من تستطيع الحصول على مثل تلك الصناعات.
بدأت البحوث والتقارير المرتبطة بالصناعة في الإنبساط بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، عندما بينت أهمية البحث والتقرير وتعاظم دوره أعلى فأعلى، وبهذا أصبحت تشكل جزء من عمليات التصنيع، كما تستهلك الشركات في هذا الوقت بلايين الدولارات سنوياً على الأبحاث والتقارير المتعلقة بالصناعة.
العربية
