لكل مؤسسة أو منظمة متطلبات نظرية وقانونية، يجب تحديدها وتثبيتها والعمل ضمنها، ولكن المؤسسات المالية والمصرفية تُعاني بسبب سيادة الإطار المؤسسي والنظري للمصارف والمؤسسات المالية التقليدية، لذلك يجب العمل على تعديل نظريات المؤسسات المالية حتى تتمكن من دعم العمل المصرفي الإسلامي، وقد تستدعي الحاجة هنا إلى إنشاء مؤسسات مالية جديدة تتوافق مع ما يُناسب العمل المصرفي الإسلامي.
إنّ قوانين التجارة والصيرفة العالمية التي تسود أغلب البلدان الإسلامية، تشمل أحكاماً ونظريات تُقيّد عمل المصارف الإسلامية وأنشطتها، لذلك يجب العمل على وضع قوانين خاصة لممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية، لتسهيل العمل بالأنشطة المصرفية الخاصةبالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية