يُعدّ حفظ السجلات السريرية جزءًا لا يتجزأ من الممارسة المهنية الجيدة وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، ومهما كان شكل السجلات سواء الإلكترونية أو الورقية، كما يجب أن يتيح حفظ السجلات السريرية الجيدة استمرارية الرعاية، أيضاً يجب أن يعزز التواصل بين مختلف المهنيين والمتخصصين في الرعاية الصحية؛ حيث يحتفظ بملف طبي متكامل لكل مريض تم إدخاله إلى المستشفى وتلقّى علاجاً في الأقسام الداخلية أو الإسعاف أو العيادات الخارجية.
تحدد مدة الاحتفاظ بالسجل الطبي في ضوء الحاجة للمعلومات التي تشتمل عليها هذه السجلات، حيث تحتلّ الحاجات المتعلقة بالعلاج الطبي والبحث العلمي والاعتبارات القانونية مركز الصدارة في تحديد هذه المدة. وتختلف مدة الاحتفاظ القانونية بالسجلات الطبية من بلد إلى آخر. حيث أن بعض الدول لا تلزم المستشفيات بمدة محددة، وإنما تترك لإدارة كل مستشفى الحرية لتحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بهذه السجلات بما يتلائم مع الحاجات الخاصة بكل مستشفى. وتعتبر الأردن من الدول التي لا تشترط فترة زمنية محددة للاحتفاظ بالسجلات الطبية.
وفي دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية تختلف المدة القانونية للاحتفاظ جلات الطبية من ولاية إلى أخرى. ففي ولاية نبراسكا مثلاً يحتفظ بالسجلات الطبية لمدة خمسة وعشرين عامًا، وفي ولاية كاليفورنيا تكتفي بسبع سنوات، بينما بعض الولايات لا تشترط قوانينها مدة محددة.
وفي بعض الدول كبريطانيا، توجد تشريعات وأنظمة مفصلة حول هذا الموضوع تغطي السجلات الطبية وسجلات الأقسام التي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، حيث نجد أن أقل مدة للاحتفاظ بالسجلات الطبية هي خمس سنوات، بينما يحتفظ بالسجلات الطبية للمرضى الذين يتوفون في المستشفى لمدة ثلاث سنوات. أما سجلات الأقسام كالمختبر والأشعة والصيدلة والطوارئ والتمريض والعمليات والعيادات الخارجية، حيث تتراوح مدة الاحتفاظ بها من سنة إلى سنتين.
وبشكل عام، على المستشفى مراعاة العوامل التالية عند تحديد مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية:
العربية
