تحاول هذه النظرية أن تفسر سبب نجاح بعض الدول في سيطرتها على الأسواق الدولية بمنتجاتها المتعددة المتنوعة، بينما بلدان أخرى فشلت في تحقق ما تسعوا إليه، حيث يشير مايكل بورتر (أحد القادة النافذين في مجال استراتيجية الشركات وتنافسية الدول والمناطق) إلى أن الإنتاجية هي المفهوم الوحيد المقبول لتفسير قدرة البلد على المنافسة دوليًا.

وحدد بورتر أربعة محددات للميزة التنافسية للأمة كالتالي:

عناصر الإنتاج التي تتمثل بتوفر رأس المال والأيدي العاملة المتميزة، والبنية الرئيسية التي تلزم المنافسة في صناعة محددة.

الصناعات المرتبطة أي التي توفر قواعد صناعية مكملة، التي تمكن من عملية دعم فرص المنافسة في السوق الخارجي والداخلي.

ظروف الطلب التي تتمثل بالوعي العالي للمستهلك المحلي وتوفر القدرة الشرائية المناسبة لتحرك الطلب.

استراتجيات الشركات وهياكلها؛ أي الظروف السائدة في الدولة التي تحكم إنشاء الشركات وتنظيمها وإدارتها وظروف المنافسة التي تسود بينهم.

ويؤكد بورتر على أن الميزة التنافسية للأمم لا تأتي بشكل تلقائي، بل بسبب الظروف والموارد الطبيعية مثل الخامات والبترول المياه والغابات وغيرها وما تتمتع به بعض الدول، بل أن التنافسية تأتي بسبب تراكم جهود أبناء الأمة والشعب والخبرات والمعارف التي يتمتعون بها والقدرات والمهارات، وكيفية تسخيرها لخدمة التحديث والتطوير عن طريق ابتكار وتطوير تقنيات جديدة وطرق صناعية وإنتاجية متقدمة، تمكّن من تحقيق وتصنيع منتجات جديدة واتباع طرق تسويقية فعّالة.

ومن الأمثلة عليها أن بعض الدول الآسيوية مثل اليابان، ومجموعة النمور السابقة مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة وغيرها، رغم عدم امتلاكها إلا موارد طبيعية محدودة استطاعت أن تقوم بتحقيق إنجازات نوعية في الكثير من مجالات الصناعة والتجارة الخدمات، بفضل المهارة التي تتمتع بها القوى العاملة، ونجحت في خلق ميزتها التنافسية من خلال استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، وخلق قيم مضافة جديدة وإعادة التصدير للسوق الدولي، ويوجد بعض البلدان التي تمتلك قاعدة غنية من الموارد الطبيعية ضحية؛ لأنها تعتمد على هذه الموارد وعدم قدرتها في تحقيق الميزة التنافسية في أي مجال من مجالات الزراعة أو الصناعة.