في بعض الحالات , ينص القاون علي اعفاء الجاني من العقوبه , في حال قيامه بالابلاغ عن جريمته , و لكن تلك الحالات يجب ان يتم النص عليها في القانون حتي يتم الاعتداد بها , كما هو معمول به في جريمه الرشوه في النظام القانوني الداخلي في جمهوريه مصر العربيه , فأن قام احد الاطراف في جريمه الرشوه بابلاغ السلطات عن الجريمه فور ارتكابها او اثناء ارتكابها , فيتم اعفاؤه من العقاب حتي و ان كان شريكا في الجريمه .
خلاف ذلك , فأن قيام الجاني بالابلاغ عن الجريمه , و ان تم الاعتداد به علي انه نوع من الندم او نوع من التهذيب الزاتي لنفسه , فأنه يسمح للقاضي بأن يهبط بالعقوبه الي الحد الادني لها , حيث انه عاده ما يكن القاضي مخير بين اكثر من عقوبه في القانون , و في حال العقوبات السالبه للحريه , يكون للقاضي الخيار في تحديد مقدار العقوبه
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
