لقد قال كثيرٌ من الفقهاء أنه يجوز أن يجتمع التعزير مع الكفارة، فقد قيل أن كثيراً من المعاصي ما يكون فيه الكفارة والأدب، مثل الجماع في الإحرام وفي نهار رمضان، ووطءِ المظاهر منها قبل الكفارة، إذا كان الفعل متعمداً في جميعها.
وكذلك قيل بالتعزيرِ مع الكفارة في حلف اليمين الغموس عند الشافعي خلافاً للحنفية، فإنه لا كفارة في يَمين الغموس وبذلك يكون تعزيراً، وفي القتل الذي لا قود فيه، مثل القتل الذي عفا فيه عن القصاص؛ فإنه يجب على القاتل الدية وتستحب له الكفارة ويضرب مائة ويُحبس سنة عند مالك. وعلى ذلك فقد اجتمع في هذا القتل التعزير مع الكفارة.
يقسم الفقهاء التعزير إلى ما هو حق لله تعالى، وإلى ما هو حق للأفراد، كما هو الشأن في سائر الحقوق. والمراد في حق الله هو ما تعلق به نفعُ العامة، وما يندفع به ضررٌ عام عن الناس، من غير اختصاص بأحد. فإذا ارتكب شخص فعل منكراً ليس فيه حدّ من الشارع من غير أن يجني بذلك على أحد يعزر على هذا الفعل، ويكون التعزير هنا من حق الله تعالى؛ لأن محاربة الجرائم والشرور وإخلاء البلاء من الفساد واجب مشروع، وفي دفع للضرر عن الأمة وتحققِ نفع العام.
العربية
