منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وايقاف خدماته الالكترونية الحكومية، وايضا كما تقرر الضوابط الجديدة للحبس التنفيذي، حيث وضح المطلق وفق لقناة العربية ان الالغاء لايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية عن كل المدنيين قد جاء بعد ان تقدم الاشخاص الى وزارة العدل وايضا للمجلس الاعلى للقضاء، حيث انهم ذكروا انه قد ترتب على صدور ايقاف الخدمات لاي ضرر قد تعدى الى افراد اسرهم او قد تسبب في حرمانهم دون اي قصد وذالك من الخدمات الاساسية مثل التعليم والخدمات الصحية.
وضح المطلق ان الغاء ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية عبر المدنيين قد جاء بعد تقدم الاشخاص الى وزارة العدل وايضا بعد المجلس الاعلى للقضاء، حيث انهم ذكروا انه ترتب على صدور قرار ايقاف الخدمات وذالك ضرر تعدي الى افراد اسرهم او تسبب في حرمانهم دون اي قصد من الخدمات الاساسية مثل التعليم والخدمات الصحية، ويذكر ان وزير العدل للمجلس الاعلى واللقضاء الشيخ وليد الصمعاني قد قرر بالغاء المادة 46-5 وذالك من الائحة التنفيذية وذالك لنظام التنفيذ الذي ينص على انه يشمل الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وايقاف خدماته الالكترونية الحكومية.
العربية
