الأثر الاجتماعي للأزمة الاقتصادية

عانى العالم خلال فترة ما بين 2008م إلى 2009م من أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أثّرت اجتماعياً على زيادة البطالة، وفقدان الدخل، وزيادة الضعف، وقد أدى الانكماش الاقتصادي العالمي السريع إلى تعطيل النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم بشدة، وتسبب في نكسات كبيرة في التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية وغيرها من الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً.

على الرغم مع أن أفراد المجتمع يتخذون إجراءات لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية: كتغيير أنماط الإنفاق الأُسري مثلاً إلا أن ذلك قد يؤثر سلباً على التعليم، والصحة، والتغذية مما قد يؤدي إلى عجز يمتد مدى الحياة، وبالتالي استمرار الفقر عبر الأجيال، ومع أن الأزمات تفرض تحديات كثيرة إلا أنها تتيح فرصة لتحقيق تقدم اجتماعي من خلال جعل الحماية الاجتماعية العالمية حقيقة واقعية، وتساعد على إعادة النظر في الآثار الاجتماعية للعولمة، وتضمن نمواً أكثر شمولاً واستدامة.

أثر الأزمة الاقتصادية على الأسر

تحولت أزمة قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة مالية عالمية بحلول الربع الثالث من عام 2008م، وأصبحت الآن أزمة اقتصادية كاملة تؤثر على بشكل حقيقي على الاقتصاد، بالإضافة إلى تعرّض آسيا للتحدي الاقتصادي الأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، وما يمكن استنتاجه من الأزمات الماضية هو أن الفقراء، والنساء، والأطفال هم أكثر فئة تضرراً من الركود الاقتصادي.

يتضرر الفقراء أكثر من غيرهم نظراً إلى أنهم في الغالب يحتلّون فئة العمالة غير الماهرة، ويفتقرون إلى الأصول؛ مما يُضيّق خياراتهم في تبديل الوظائف، ويعرضهم لأسواق العمل غير المنظمة، ويُجبرون على اتخاذ إجراءات تزيدهم فقراً؛ كالحد من عدد الوجبات ونوعيتها، وسحب الأطفال من المدارس.

أثر الأزمة الاقتصادية على التجارة الحرّة

تُعرف التجارة الحرّة بأنها قيام الدول باستيراد وتصدير البضائع دون تدخل حكومي، وتفيد هذه التجارة الشركات؛ لأنها تستطيع بيع البضائع في جميع أنحاء العالم لأي مشترٍ راغب بها، إلا أن الركود الاقتصادي أو الأزمات الأخرى قد تُشكّل صعوبة في ممارستها؛ حيث تؤدي هذه الأزمات إلى زيادة مشاركة الحكومات الوطنية أو الدولية بالتجارة والتي تضع قيود على البضائع المستوردة، أو على أسعار منتجات معينة؛ وذلك لأنها تحاول إنقاذ الوظائف المحلية خلال هذه الأزمات.

تفشل العديد من البلدان في التوسع في أسواق أخرى خلال الأزمة الاقتصادية، وغالباً ما تؤدي الأسواق الأقل توسعاً إلى انخفاض صادرات البلدان الأخرى؛ حيث أن التخفيض الكبير في الأسواق المتوسعة يمكن أن يترك البلدان المصدرة مع الكثير من السلع الاستهلاكية غير المباعة، بالإضافة إلى تقلبات العُملة المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تخلق آثاراً سلبية أثناء عملية التجارة الحرة، فإذا ارتفعت عملة البلد أو انخفضت خلال الأزمة الاقتصادية فإنها تغير بشكل كبير من ميزة استيراد وتصدير البضائع.[?]