في ظل عصر العولمة، أصبح الطلب متزايد على الإدارات الدولية للموظفين المتنقلين . وخصوصاَ الأسواق الناشئة و تطور الدول، و على وجه السرعة قد تم وضع سياسات منظمة جديدة للأيادي العاملة.

و من هذه النقطة وصلنا إلى نقطة التوازن بين حماية العمالة المحلية وكذلك تخفيف الحواجز أمام العمالة الأجنبية عالية المهارة بعد أن كان هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للدولة مما أدى لأن تقوم بأفضل استخدام وتفعيل للأدوات في الإدارة لتنقل الأيدي العاملة العالمية.

 

وعام 2003م كانت العلامة الفارقة في تاريخ تركيا كأحد أفضل المحطات في العالم للموظفين الأجانب، وقد دخلت بأصلاح في النظام الجديد للتحكم في الأيادي العاملة الأجنبية .

ولغرض مركزية أذونات العمل بموجب هذا القانون: النظام رقم 4817 على أن أذونات العمل للأجانب في الأصل أصدرت في 2003/02/27م  وكذلك في مبادئ القانون في السيطرة على دخول الموظفين الأجانب في سوق العمل التركي، وبعد ذلك في نفس السنة، وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تصريح العمل للأجانب، وقد تم إدخال ووضع القواعد والمبادئ المتعلقة بتنفيذ القانون على تصاريح عمل الأجانب وأيضاً كان في إطار تشجيع الإسثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تم التصويت عليه ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2003/06/05م. تحت القانون الجديد الإستثمار الأجنبي المباشر، الذي يضمن المعاملة الخاصة للموظفين المغتربين و للمستثمرين الأجانب.

 

لتشجيع أصحاب الأعمال لتوظيف العمال الأجانب ذوو المهارات العالية، وكذلك لمنع العمالة الأجنبية الغير رسمية في تركيا.

فقد شهدنا السنوات القليلة الماضية على حد سواء إصلاحات منهجية وإجرائية في التشريع التركي عن هجرة العمالة الأجنبية. كانت بتبسيط الشروط في طلبات الحصول على أذونات العمل

كذلك تقصير فترة وضع اللمسات الأخيرة و تخفيض التكاليف الإجرائية للإذن تعتبر من المواضيع الرئيسية للإصلاح في نظام العمل التركي. ليس هناك شك في أن تلك التعديلات قدَمت لنظام تصريح العمل التركي وجعلت منه أكثر بساطة وسهولة وديناميكية.

 

قانون إذن العمل للأجانب يقدم القوانين والمبادئ التي تطبق في الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل للأجانب.في أقسام معينة من القانون، تحدد فيها أنواع أذونات العمل وتحدد الإستثناءات و القيود ويصيغ قواعد بشأن منح وتمديد، ورفض وإلغاء الإذن.

 

 

 

 يحق لوزارة العمل و الضمان الإجتماعي التركية باعتبارها السلطة المختصة في استخراج إذن العمل للأجانب منح أذونات العمل. وعلى أساس توزيع السلطات القائمة بينهم ,رئيس الوزراء، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة وزارة الإقتصاد، المديرية العامة لمناطق الحرة و مجلس التعليم العالي لديهم صلاحية منح رخصة العمل لفئات معينة من المهن.

 

كقاعدة عامة الأشخاص الذين لا يحملون جنسية جمهورية تركيا يمكنهم العمل بشكل مستقل أو منفرد مضطرون لاستخراج إذن عمل ساري المفعول قبل البدء في العمل، وإستثناءاً لأول شهرعمل في الفترة ككل، في تركيا، وتكون في حالة الضرورة من أجل المزايا التي تقدمها الدولة بإشعار مسبق من السلطات المختصة وتكون أيضاً بموافقة الوزارة يعطي تصريح للعمل بعد البدء في العمل

 

 القوانين والمبادئ المنصوص عليها في قانون أذونات العمل للأجانب تطبق على الأجانب الذين يعملون بشكل مستقل أو مستقلين في تركيا.

وهؤلاء الأجانب الذي يحصلون على التدريب على العمل من الأشخاص العاديين والقضائيين الذين يوظفون الأجانب  وكذلك يذكر مصطلح “أجنبي” في القانون التركي ويشار به إلى كل من لا يملك الجنسية الوطنية التركية، ومع ذلك المواطنين التركيين الذين حصلوا عليها بالميلاد في تركيا يستثنون من ذلك القانون .

وعلاوة على ذلك، المراسلين الصحفيين الذين يتبعون لقانون الصحافة، وأعضاء هيئات الصحافة الأجنبية، و أيضاً الأجانب الذين يعفون من شرط الحصول على إذن العمل في توظيفهم في تركيا بسبب مبدأ المعاملة بالمثل، القوانين الدولية وقوانين الإتحاد الأوروبي والأجانب الذين يعملون أو ممنوحين تصاريح العمل من وزارات أخرى أو من مؤسسات أو منظمات أخرى، ليسوا ضمن نطاق و لا يدخلون في قوانين تصريح العمال الأجانب.

 

وفقاَ لما جاء في المادة 15 من قانون تصريح عمل الأجانب، تكون هناك بعض المهن لا يوظف بها إلا المواطنين التركيين، وهناك عدة صكوك تركية، تأكد على منع عمل الأجانب منعاَ باتاَ بشكل مستقل أو أعمال مستقلة في بعض المهن و الحرف، والمهن التي لا يسمح للأجانب العمل فيها كالتالي:

[1] أن يعمل كمحامي،[2] ككاتب عدل،[3] كحارس أمن في مؤسسة عامة أو خاصة،[4] كوسيط جمارك أو مساعد وسيط في الجمارك،[5]كطبيب أسنان، كقابلة(ولادة) و ممرض/ة،[6]كصيدلي،[7] كطبيب بيطري،[8] كمدير مستشفى خاصة.

 

وبالإضافة لذلك إعتماداَ على قانون الملاحة الساحلية:

 

الحق في “الصيد أو القبض على السمك، المحار،بلح البحر، الإسفنج، اللؤلؤ،المرجان و صدف الؤلؤ وكل ماشابه ذلك.

وما يستخرج من الرمال والحصة وما شابهه، واستخراج وإنقاذ السفن الغارقة أو أعمدتها أو حطامها و ما شابه، من على سطح أو قاع البحر، عن طريق الغوص. والبحث و الإمداد أو الإرشاد البحري،العمل كنقيب بحري أو أمين طاقم أو عامل في الطاقم أو بصفة أخرى على السفن البحرية التركية في المياه الإقليمية التركية ” ملكا حصريا للمواطنين الأتراك .

 

 بالإضافة إلى ذلك، لحماية الموظفين الأجانب والمحليين حسب القانون 6458، نعرف الحالات التي لا يطبق فيها نظام تصاريح العمل حسب المادة 27 (2) من القانون رقم 6458 للأجانب الذين داخل الدولة (والذين عينوا في المادة 7 من نفس القانون) ممكن أن لا يسمح بإعطائهم تصاريح العمل.

 

1/ ومن يتبين أن جواز سفره أو تصريح الإقامة أو إذن العمل غير موجود أو أحتيال فيه، أو أنه قد حصل على هذه التصاريح عن طريق الإحتيال.

2/ومن يقول بأنه لا يملك جواز سفرأو وثيقة بديلة صالحة لمدة لا تقل عن ستين يوماَ إعتباراَ من إنتهاء التأشيرة، أو أنه يعفى من تأشيرة الدخلول أو تصريح الإقامة.

3/ومن أدلى بتصريحات أنه يقع ضمن الفقرة الأولى من المادة 15، وذلك دون المساس بالفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وذلك بغض النظر إذا ما كان معفى من التأشيرة.

 

[1] القانون رقم 5901 الذي شرع بتاريخ 2009/05/29 ونشر في الجريدة الرسمية في 2009/06/12 برقم 27256.

 

[2] القانون رقم 4817. الدائرة 2.

 

[3] القانون رقم 1136 للمحامين.

 

[4] القانون رقم 1512 الخاص لـ كتاب العدل.

 

[5] القانون رقم 2495 للأمن والحماية للمؤسسات والمنظمات، لحراس الأمن في المؤسسات العامة والخاصة.

 

[6] المادتبين 227 و 228 من القانون رقم 4458 للجمارك.

 

[7] القانون رقم 1219 لممارسة المهن الطبية و فروعها.

 

[8] القانون رقم 6197 للصيدلييين والصيدليات.

 

[9] القانون رقم 6343 لممارسة الطب البيطري.

 

إنشاء واجبات الجمعية الطبية البيطرية التركية والدوائر الطبية البيطرية.

 

[10] القانون رقم 2219 الخاص بالمستشفيات الخاصة.

 

[11] القانون رقم 815 الذي شرع بتاريخ 1926/04/19م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1926/04/29م برقم 359.