سوق العقارات في السعودية هو سوق مهم للسعوديين وغير السعوديين، أي المواطنين من الجنسيات الأخرى الذين يعملون في السعودية او يرغبون بالسفر والعيش فيها، وسوق العقارات السعودي هو من أهم الأسواق العقارية بسبب التغيرات اليومية التي تحدث فيه للأسعار، فيغلب عليها الارتفاع، وفي بعض الأحيان تنخفض، وذلك حسب الفترة الزمنية، ووضع المنطقة الحالي، وسرعة البيع، كما أن هناك قرارات من الحكومة لها تأثير على انخفاض سعر العقارات، وفي سوق العقارات السعودي إقبال كبير على مختلف أنواع العقارات، وهذا حسب الباحث عن العقار، وحالته المادية، ومكان إقامته، كما يحظى سوق العقارات السعودي بإقبال كبير على شبكة الإنترنت من الباحثين عن العقارات في السعودية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء.

 

العوامل المؤثرة على سوق العقارات السعودي

 

يوجد عوامل عدة تؤثر على سوق العقارات السعودي، ومن أهمها:

 

نظام نطاقات: يسمى هذا النظام كذلك بسياسات السعودة، أو حركة السعودة، والهدف منه هو تقليل نسبة البطالة بين مواطني المملكة العربية السعودية من خلال سعودة سوق العمل الذي كان يعمل فيه المغتربين بنسبة كبيرة لسنوات عديدة، وقد نفذت المملكة العربية السعودية هذا النظام عن طريق محورين رئيسين، هما: تحديد حد أدنى لنسبة الموظفين السعوديين في كل شركة، وفرض رسوم المرافق في سنة 2017، والتي تفرض على المغتربين الذي يعملون في المملكة العربية السعودية دفع رسوم إضافية لكل مُرافق لا يعمل ويعيش معهم في السعودية.

المشاريع جارية الإنشاء: حاليًا، هناك حوالي 5200 مشروع عقاري قيد الإنشاء تختلف أهميتها وأحجامها، ومن أبرز المشاريع هي المشاريع المستقبلية الضخمة التي تشملها رؤية السعودية لسنة2030، وتشكل هذه المشاريع الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء تحدي وفرصة لشركات الإنشاء والمقاولات في المملكة العربية السعودية، مما سينعش وينمي الإنشاءات السعودية وبالتالي السوق العقاري السعودي.

ضريبة القيمة المضافة: في بداية سنة 2018، فرضت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كل من السلع والخدمات، وحين أعلنت عن فرض هذه الضريبة، قلق الكثير من الخبراء على تأثيرها على السوق العقاري السعودي، خصوصًا في قطاع التجزئة، إذ إنها تضر بالقوة الشرائية لمواطني السعودية، لكن ضريبة القيمة المضافة فُرضت في المملكة العربية السعودية بنسبة أقل من المتوسط لها الذي في كثير من الدول، وهو نسبة 15%، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية أصدرت إعفاء إيجارات الوحدات السكنية من الضريبة، وبما أن هذه الضريبة قد تسبب ارتفاع أسعار بيع العقارات، فيُتوقع كذلك أن تقوم تسبب خفض نسب إيجار العقارات في السعودية.

برنامج سكني: أطلقت وزارة الإسكان السعودية برنامجًا سكنيًا للإسكان الاجتماعي، وهو عبارة عن  مبادرة هدفها توفير وحدات سكنية تناسب الأشخاص قليلي الدخل من المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية، وفي العام الأول للبرنامج، توفر 280.000 منتج عقاري وتمويلي، ومن ضمن ذلك ما يُقارب 120.000 وحدة سكنية متنوعة بين وحدات جاهزة، ووحدات بيعت على الخارطة، بالإضافة إلى 75000 قطعة أرض معدة للتطوير، و85000 قرض تمويلي، أما في العام 2018، وفر البرنامج ما يزيد عن 300.000 منتج عقاري وتمويلي، وبرنامج سكني له دور كبير وملحوظ في التنسيق بين العرض والطلب على الوحدات التي أسعارها تناسب محدودي الدخل في السعودية.

 

وضع سوق العقارات السعودي في العالم 2019

انخفضت أرباح شركات العقار، الموجودة في سوق الأسهم السعودية انخفاضًا كبيرًا، في الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، إذ انخفضت أرباح 9 شركات عقارية، بنسبة تُقارب 51.83%، إلى 154.5 مليون ريال، بالمقارنة مع 320.77 مليون ريال سعودي للفترة ذاتها من العام الماضي، وكان للإيرادات دور مهم في نتائج شركات العقار السعودية في الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، سواء أكان ذلك إيجابًا أم سلبًا، أما بالنسبة للربح التشغيلي، فحدث تراجع إجمالي للأرباح التشغيلية للشركات العقارية بنسبة تُقدر بـ30 %، إلى 395.84 مليون ريال سعودي.