تعرف رسمياً بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتعتبر موريتانيا من الدول العربية الأفريقية التي تشكل حلقة وصل بين الأجزاء الشمالية لإفريقيا والأجزاء الجنوبية منها، وتتخذ من أكبر مدنها نواكشوط عاصمةً لها. وتمتد مساحة موريتانيا إلى حوالي 1.030.700 كم² في الجزء الشمالي الغربي من قارة أفريقيا، حيث تشرف على شواطئ المحيط الأطلسي، وتشترك الجمهورية بحدود مع المغرب والجزائر من الجهة الشمالية، ومع السنغال من الجهة الجنوبية؛ أما حدودها من الجهتين الشرقية والجنوبية فتأتي مع مالي، وتتأثر بحكم موقعها إلى الشمال من خط الاستواء بالمناخ الصحراوي والجاف في أغلب شهور السنة.
سياسياً؛ تخضع موريتانيا لنظام حكم جمهوري، ويترأسها محمد ولد عبد العزيز، وقد استقلت عن فرنسا في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1960م، واعتمدت البلاد دستورها الحالي منذ 12 يوليو عام 1991م.
تضم موريتانيا عدداُ من الأعراق والثقافات المختلفة، كالعربية، والأمازيغية، والإفريقية؛ حيث يشكل العرب ما نسبته 80% من إجمالي السُكان وبقية النسبة 20% هم من الأفارقة الزنوج، وتشير إحصائيات التعداد السُكاني لعام 2015م إلى أن عدد سكانها قد تجاوز 4.067.564 نسمة؛ حيث سجلّت نمواً سكانياً ملحوظاً عن العام الذي يسبقه؛ إذ كان عدد سكانها في سنة 2014م نحو 3.969.625 نسمة.
إن تركيبة سُكان البلاد تتناسب مع موقعها الجغرافي، إذ إنّه من الطبيعي أن يكون هناك نسبة لا بأس بها من الأفارقة السود في جنوب القارة إلى جانب نسبة كبيرة من الشعوب البيضاء في الجزء الشمالي منها، أمّا فيما يتعلق باللغة المتداولة بين تلك الفئات؛ فإنّه وفقاً للدستور الموريتاني تُعتمد اللغة العربية كلغة رسمية، أمّا اللغة السائدة في الدوائر الحكومية فهي الفرنسية، وتعتبر اللغة الإنجليزية نادرة الاستخدام.
بالنسبة للطوائف الدينية؛ فإن الدين الإسلامي يهيمن على ما نسبته 100% من الموريتانييّن، وينتمون للمذهب السني ويؤمنون بالعقيدة الأشعرية، وهم من أتباع المذهب المالكي، وتخلو الأراضي الموريتانية من لأي ديانات أخرى بين شعبها الأصلي، بينما تقطن طوائف مسيحية بينهم جاءوا من السنغال ومالي وغيرها من البلاد للاستقرار في نواكشوط.
تُدرج موريتانيا ضمن قائمة دولِ العالم الثالث التي تسلك طريقها نحو النمو الاقتصادي وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، وينفرد الاقتصاد الموريتاني بتأثره بعدةِ عوامل من أهمها: مظاهر السطح والمناخ والاختلالات الهيكلية البنيوية التي تحد من استمرارية نموه في الوقت الراهن، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر بالأنشطة الفلاحية سواء كانت زراعية أو رعوية، إلى جانب غياب السياسات الاقتصادية الصارمة ذات العلاقة بالمعادن، ويشار إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد كلياً على قطاع الصيد.
العربية
