ماهي أهم المشكلات البيئية في الوطن العربي
 

الموارد الطبيعية في الوطن العربي محدودة لدعم السكان بطريقة مستدامة ومع ذلك تتعرض بيئتها لعدد من التهديدات، من أجل شرح الصعوبات البيئية في الوطن العربي على أفضل وجه سيكون من الحكمة التركيز بشكل فردي على كل من هذه المخاوف الرئيسية (نقص المياه والزراعة في الأراضي وتلوث الهواء)، تركز هذه الدراسة على المشكلات البيئية في الوطن العربي وتناولت عملية عكس مسار التدهور البيئي، كما أن الأساس الحقيقي لحماية البيئة يتطلب الوعي من جانب السكان ويشارك عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بنشاط في تثقيف السكان حول القضايا البيئية.


كان الوطن العربي خالي نسبياً من المشاكل البيئية حتى السبعينيات ولكن نتيجة للتحديث وزيادة السكان تنشأ مشاكل البيئة، بدأت الزيادة السريعة في عدد السكان في استخدام كميات كبيره من المياه مما يمكن أن توفره الدولة، بالإضافة إلى ذلك أصبح التحضر مصدرًا كبيرًا لتلوث الهواء والبيئة، بدأت تنمية الأراضي اللازمة للتصنيع تستنف موائل الحياة البرية في البلاد، حيث أصبح تآكل التربة في الوقت نفسه قضية سائدة مما أدى الى إدراك البلاد آثار سنوات من الزراعة وقطع الأشجار على الأرض، وصلت كل هذه الطوارئ البيئية المحتملة إلى ذروتها طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي مما تسبب في قدر كبير من الاهتمام على المشكلات الرئيسية المختلفة التي تحتاج إلى علاج.


وفيما يلي أهم المشكلات البيئية في الوطن العربي:
 

تلوث المياه:
 

إن أهم المشكلات التي يواجها الوطن العربي حالياً هو نقص المياه بشكل ملحوظ، حيث يُعد الماء العامل الحاسم، كما أن زيادة معدل النمو السكاني بالإضافة إلى جانب اللاجئين أدى إلى إحداث توازن مريح بين السكان والمياه وقد تفاقم الوضع من حقيقة أن الوطن العربي يتقاسم معظم موارده المائية السطحية مع دول الجوار التي حرمت سيطرتها جزئياً من حصته العادلة من المياه، يتجاوز الاستخدام الحالي بالفعل العرض المتجدد ويغطي العجز الممارسة غير المستدامة المتمثلة في الإفراط في سحب طبقات المياه الجوفية في المرتفعات، مما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه وانخفاض نوعية المياه على أساس نصيب الفرد.


تؤدي قلة تساقط الأمطار وتوزيعها بشكل غير متساو على الوطن العربي إلى انخفاض نسبة موارد المياه السطحية والجوفية التي تدخل في الاستهلاك اليومي والاستخدامات الزراعية والصناعية، كما يؤدي النمو السكاني أيضاً إلى جانب التوسع الحضري والتصنيع إلى الإفراط في استغلال طبقات المياه الجوفية وتلوث الإمدادات المتناقصة من خلال: القدرات الصناعية والبلدية غير الكافية لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث أن إقامة المصانع الصناعية بالقرب من إمدادات الشرب أو بالقرب منها يُعد إفراط في استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والأسمدة وإساءة استخدامها، مما يؤدي إلى تلوث موارد المياه الجوفية والسطحية عن طريق تصريف الري.
 

تلوث الهواء:
 

أجريت بعض الدراسات في مناطق من الوطن العربي بشكل محدد ولفترات زمنية؛ وذلك نظراً لأن مشكلة تلوث الهواء مشكلة محلية تقتصر على”المناطق الساخنة” الناتجة عن حركة النقل والصناعات والبناء وطبيعة المنطقة جغرافياً كصحراء شبه جافة وملوثات كيميائية مثل: ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والجسيمات والرصاص.


وقد أجريت الدراسة الأخيرة لتقييم انبعاثات المركبات من الهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون للسيارات التي تعمل بالبنزين في الوطن العربي من أجل تزويد الحكومات بالمعلومات الرئيسية اللازمة لتطوير وتحديث معايير جديدة لانبعاثات عوادم السيارات، فمثلاً وجد في بعض الدول العربية في معدلات عدم الامتثال للحدود في قانون المرور حيث كانت 40٪ و 25٪ على التوالي، وُجد أن عمر المركبات هو أهم عامل يؤثر على مستويات انبعاث المركبات ووجد أن المركبات القديمة قد نتجت عن ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون وثلاثة أضعاف كمية السيارات الجديدة، حيث تعتبر هذه الغازات من أهم مسببات تلوث الهواء.
 

تلوث التربة:
 

أهم تحديات تلوث التربة في الوطن العربي هي: التلوث من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والهرمونات مما يؤدي إلى تغيرات في خصائص التربة وزيادة المواد السامة التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان، التلوث الناجم عن اللدائن ومياه الصرف الصحي يزيد من ملوحة التربة بكثرة.


أجريت دراسة في الوطن العربي حيث جمعت مجموعة من التحاليل لعينات عشوائية من التربة (عينات التربة تقع بجانب الأنهار)، وجدو أن هذه التربة لا تحتوي على معادن ثقيلة، في جميع العينات التي تم الحصول عليها لم يتم العثورعلى حد مرتفع للحدود المسموح بها وهذه هي سمة تربة الأنهار التي لا تذوب فيها العناصر الثقيلة، هذه العينات أيضاً أظهرت أن هناك زيادة في تركيز العناصر الغذائية الرئيسية (النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور) والتي تسببها الإخصاب المفرط للمزارعين مما يؤدي إلى ملوحة التربة وتدني جودتها وتقلل من خصوبتها مما يقلل من اقتصادياتها.
 

الإطار المؤسسي للإدارة البيئة في الوطن العربي:
 

عند تقييم النظام المؤسسي لحماية البيئة علينا أن ننظر إلى المسؤوليات (الكفاءات) وكذلك المجالات التشغيلية (مجالات التأثير) للمؤسسات الخاصة في الوطن العربي، تتولى مديريات البيئة والطبيعة والماء المهام المطلوبة، بينما تتولى المفتشية المعنية بالبيئة والطبيعة المسؤولية عن إدارة التفتيش على البيئة والطبيعة والمياه، حيث يمارس المفتشون في الدرجة الأولى الكفاءات البيئية وحماية الطبيعة وحماية المناظر الطبيعية وإدارة المياه التي يحددها القانون.


تقوم المفتشية بتشغيل المختبر اللازم لتشغيل الهيئة ويحتفظ بالتسجيلات المحددة في أعمال منفصلة، حيث يجمع البيانات المتعلقة بنشاطه ويجعلها متوفرة لنظام المعلومات البيئية الوطنية، كما أنها تتعاون مع أنظمة التحكم والمعلومات الأخرى، تساهم المديرية في إعداد البرامج الوطنية والإقليمية للتطهير والترسيب الآمن من مياه الصرف الصحي البلدية وأنشطة البحث والتدريب والتعليم ونشر المعرفة المتعلقة بحماية البيئة.


المشاكل البيئية هي عُقبات في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية في الوطن العربي وفي أي مكان في العالم، فعلى سبيل المثال يوجد في رومانيا المعهد الوطني للبحث والتطوير في مجال البيئة وهي المسؤولة عن مهام مماثلة مع وزارة البيئة، حيث تنقسم مهمة حماية البيئة في الوطن العربي بين مؤسسات حكومية مختلفة مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة البلديات، كل من هذه المؤسسات لديها مواد في قوانينها الخاصة.