ماهي اسباب زيادة واردات المملكة العربية السعودية.
التّبيان الكامل لكُل أسباب زيادة واردات المملكة عن صادراتها واحد ممّا نُقدّمه لكم فيما يلي على شكل نقاط مُميّزة ولها أهميّة كبيرة للتعرف على الشأن الداخلي السعودي.
لجوء السعودية إلى خفض أو زيادة إنتاجها من النفط؛ لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية أو الحصول على فوائد جيوسياسية في مناسبات عديدة. وهذا الأمر ينبغي أن لا يكون مفاجئًا لأحد؛ حيث تملك السعودية ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم (بعد فنزويلا)، وتستأثر بنحو 13% من إنتاج وتصدير النفط عالميًّا. كما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تملك سياسة رسمية للحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة كبيرة، يمكن استخدامها خلال فترة قصيرة نسبيًّا من الزمن.
انخفضت قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية في يناير الماضي بنسبة 13 في المئة لتبلغ 17076 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9.48 في المئة لتبلغ 46511 مليون ريال في الفترة نفسها.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 36.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما تصدرت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الأولى في شهر يناير الماضي.
رغم اهمية تلك التدفقات الاقتصادية من حيث الاساس إلا ان أثرها الاقتصادي يبقى محدودا ما لم يقترن بمشاريع انتاجية تزيده قوة عبر زيادة الحركة التصديرية ما امكن ولأن الاستثمار بالسوق العقاري يعكس جانبا من النشاط الاقتصادي إلا ان دورته الكلية تنحصر في اصل ثابت يجري تناقله بين طرف بائع وطرف مشتر دون ان يزيد من الثروة الاقتصادية بأكملها.
ولا ادل على طبيعة النمو المحلي مؤخرا من نشرة وزارة المالية الاخيرة التي عكست عمق الفجوة بين حجم الصادرات والواردات والتي بلغت في العشرة اشهر الاولى من العام الماضي 6,3 مليار دينار اي ما يعادل تقريبا نصف الناتج المحلي الاجمالي.
اوضح تقرير ان واردات المملكة السلعية حققت زيادة بلغت نسبتها 11.4 في المائة نتيجة الانتعاش الاقتصادي المحلي حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بالاسعار الجارية زيادة بلغت نسبتها 10.6 في المائة خلال عام 2006م.
وكذلك تعزيز الدور المناط بالقطاع الخاص من جراء استمرار تهيئة الظروف المحلية لزيادة الاستثمار الخاص من خلال الاستمرار في اعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز عملية التخصيص، وقد حقق الناتج المحلي للقطاع الخاص بالاسعار الجارية نموا نسبته 7.9 في المائة خلال عام 2006م، ولكن هذا لم يستمر فانعكس الامر وقد التصدير.
ننتهي ها هُنا من النقاط التي أوضحنا بها أسباب زيادة واردات المملكة عن صادراتها كاملة بما تحتويه من وقفات وبنود وشروحات.
العربية
