عبارة عن المجلس الأعلى للحكم بعد الملك بالمملكة العربية السعودية ورئيسه حالياً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك سلمان لتولي مناصب مهمة في الدولة.
صدر نظام مجلس الوزراء السعودي وفقاً للأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 ربيع الأول 1414هـ، وتم نشره بجريدة أم القرى في العدد 3468 بتاريخ 10 ربيع الأول 1414هـ.
والسلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية عبارة عن الملك سلمان ومجلس وزراءه وأعضاء مجلس الشورى، ومجلس الشورى منوط به سلطة الدراسة والتوصية فقط، ولا يخرج منه أي حجة نظامية دون إقرار مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء السعودي يتألف من عدة وزارات أهمها ما يلي:
لا تزيد مدة مجلس الوزراء عن أربعة سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
كذلك لا تزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة مالم يصدر أمر ملكي بتمديده.
اختصاصات مجلس الوزراء السعودي يتم تحديدها وفقاً لمواد الدستور في الدولة مع التكليف من قبل رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان –حفظه الله ورعاه-، بحيث يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وينظر في قرارات مجلس الشورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والادارية في سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.
وتتحدد اختصاصات مجلس الوزراء في مجال رسم السياسة العامة والاشراف على تنفيذها فى المجالين الداخلي والخارجي كالاتي:
يمكن تحديد ثلاث شئون أساسية يتولاها مجلس الوزراء:
1)تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها واقرارها من مجلس الوزراء.
2)يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها.
3)لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة في بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
1)مراقبة لتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات.
2)تحديد وترتيب المصالح العامة.
3)متابعة تنفيذ الخطة العامة لتنمية.
4) انشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها ويبت فيها.
1) لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
2) يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
3) يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء ولا حالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده
العربية
